قالت النيابة العامة، أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، إن نبيل رجب يواجه استمرار الحبس في قضية تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين.
يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة ظهر أمس، إخلاء سبيل الناشط الحقوقي نبيل رجب ومنعه من السفر، كما قررت تأجيل قضيته إلى 23 يناير/ كانون الثاني 2017، من أجل الاستماع لبينة النيابة العامة.
وانعقدت جلسة أمس بحضور نبيل رجب، واستمعت المحكمة إلى الخبير الذي انتدبته لتفحص حساب نبيل رجب على «تويتر».
من جانبه، قال رئيس النيابة محمد صلاح إنه سيستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة يوسف بوحردان، أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بإخلاء سبيل الناشط نبيل رجب مع منعه من السفر، إلا أن رجب لم يخلَ سبيله بسبب وجود قضية أخرى تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين.
وحددت المحكمة 23 يناير / كانون الثاني 2017 موعداً للاستماع لضابط التحريات وتقديم النيابة العامة بينتها.
وفي بداية الجلسة، مثل رجب وبرفقته هيئة الدفاع عن رجب ممثلة في المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي، اللذين اعترضا على سماع الشاهد «الخبير» لكونه موظفاً في وزارة الداخلية في قسم الجرائم الإلكترونية وهي الإدارة ذاتها التي قامت بتحريك الدعوى ضد موكلهما.
ونادت المحكمة باسم الشاهدين وهما معد التقرير الفني وضابط التحريات، إذ بدأت المحكمة باستجواب الخبير عن طريق مترجم الوزارة، وقد جاء من ضمن الاستجواب الذي استمر قرابة ساعتين، بحضور ممثلين عن السفارات الأجنبية.
س: هل تم استخدام الحساب نفسه في ارتكاب الجرائم السابقة؟
ج: حسب علمي لم يستخدم هذا الحساب في قضايا أخرى.
س: هل هذه الإجابة من واقع فحص فني أو فقط معرفة؟
ج: حسب علمي الشخصي أنه تم الطلب مني النظر في علاقة الحساب بالمتهم ولكني لم أعمل على القضية بأكملها، لأنه تم الطلب مني كخبير فحص الحساب فقط ولم أتأكد من استخدام الحساب وإن سمحت لي المحكمة بذلك سيكون لي رأي فني بهذا الموضوع، وأشار إلى أنه توصل إلى أن الحساب كان موثوقاً لغاية 2015 وحالياً هو غير موثوق ويتابعه 339 K.
س: ما هي إجراءات الحصول على حساب موثوق؟
ج: تطلب شركة «تويتر» تزويدها بمعلومات موثوقة مثل الاسم الصحيح والهاتف والبريد الالكتروني الصحيحين وبعض الحالات يتطلب رقم الجواز ورقم الهوية، وإن من يقوم بالتوثيق هو «تويتر» بناءً على طلب الشخص نفسه.
وأضاف الشاهد أن هذا الحساب كان مرتبطاً برقم هاتف معين لكنه مشفر ولا يتبين منه سوى آخر رقمين ولم يعرف شخص مالك هذا الرقم بعد وإذا أعطيت الفرصة الكافية سيبحث عمن يملكه.
س: هل يعرف الشاهد مكان تواجد مستخدم الحساب؟
ج: نعم ممكن، لكن في هذه الحالة يمكن لشركة «تويتر» مساعدتنا بذلك أو من خلال فحص الجهاز نفسه المستخدم عليه الحساب.
فيما وجهت النيابة سؤالاً للشاهد: هل أنت لا تعلم إذا ما استخدم الحساب في قضايا أخرى؟
ج: أنا ذكرت حسب علمي أنه لم يستخدم وأنا لست متأكداً من استخدامه في قضايا أخرى.
من بعدها، قام الدفاع باستجواب الشاهد...
س: ما هي الأعمال والإجراءات التي قام بها الخبير لإنجاز المأمورية المسندة له من قبل المحكمة؟
ج: اطلعت على الأوراق والحساب الخاص في «تويتر».
س: خلال عملية فحص الخبير للحساب المذكور هل وجد حساب المسمى نبيل رجب نشطاً أم متوقفاً؟
ج: لا أتذكر وأعتقد أنه متوقف.
س: هل تعلم ما هي الأجهزة التي تم تحريزها من منزل المتهم؟
ج: لا.
س: هل قمت بفحص أية أجهزة تابعة للمتهم؟
ج:لا.
س: هل قام الخبير بالاطلاع على المستخرجات الخاصة بأجهزة المتهم الموجودة في ملف الدعوى؟
ج:لا.
س: ما سبب عدم قيام الشاهد بفحص الأجهزة الخاصة بالمتهم؟
ج: الوقت كان ضيقاً وكنت أريد تصريحاً من المحكمة لا تفتيشها.
س: هل توصل الشاهد إلى البروتوكول الخاص «الايدي» للشخص الذي قام بنشر التغريدات؟
ج: لا.
س: هل توصل الشاهد إلى الجهاز الذي تم نشر التغريدات من خلاله؟
ج: لا.
س: هل يوجد في الحساب على «تويتر» التغريدات محل الاتهام؟
ج: لا أعلم.
س: هل تعلم عن الصور والتغريدات التي هي محل الاتهام؟
ج: لا أعرفها.
س: ها هو الدليل الفني على صلة المتهم بموضوع الاتهام؟
ج: في حال ارتأت المحكمة التحقق من الموضوع تقوم المحكمة بمراسلة «تويتر».
من بعدها، دفع الدفاع أمام المحكمة بعدم جدوى سماع شاهد «ضابط التحريات» وذلك لأن الدعوى لا يوجد فيها ثمة دليل يقيني والتقرير الفني والخبير لا يقطعان بأن المتهم هو من يملك الحساب، فضلاً عن عدم صلته بالتغريدات.
كما دفع الدفاع بعدم وجود أي أسس فنية للتقرير المعد من قبل الخبير، وبالتالي يؤكد الدفاع المقدم في المرافعة في الجلسة السابقة خلو ملف الدعوى من ثمة دليل يثبت صلة المتهم بموضوع الاتهام، وعليه طلب الدفاع على إثر ذلك إخلاء سبيل موكلهم فوراً لانعدام الدليل.
المحكمة، بعدها رفعت الجلسة للمداولة ومن بعدها أصدرت قرارها المتمثل بإخلاء سبيل الناشط نبيل رجب مع منعه من السفر، وحددت المحكمة 23 يناير / كانون الثاني 2017 موعداً للاستماع لضابط التحريات وتقديم النيابة العامة بينتها.
استمرار حبس نبيل رجب لوجود قضية أخرى ضده
وكان رئيس النيابة محمد صلاح قد صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت يوم أمس قضية متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة (23 يناير/ كانون الثاني 2017) لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.
هذا، وبين رئيس النيابة أن المتهم المذكور سبق أن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم، وعليه فإنه سيستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.
وتعود تفاصيل القضية - وفقاً لأوراق الدعوى - إلى قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.
العدد 5227 - الأربعاء 28 ديسمبر 2016م الموافق 28 ربيع الاول 1438هـ
الله وياك يا أبو آدم .
صباح الخير من ستراوي الى اعز الناس