أعلن مجلس أمانة العاصمة عن خطته للمشاريع المقترحة للعام 2017، وذلك ليعلن عن 22 مقترحا لمشاريع مستقبلية متنوعة، ووافق الأعضاء بالإجماع على خطة مجلس الأمانة للمشاريع المستقبلية.

وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي: «إن المجلس دشن لجنة لوضع تصورات ومقترحات المشاريع البلدية للعام 2017-2018؛ وذلك بهدف التنظيم المسبق مع الجهات ذات العلاقة للتركيز وتوفير اللازم بشأن المشاريع».

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي نظمها مجلس أمانة العاصمة أمس الأربعاء (28ديسمبر/ كانون الأول2016).

وأضاف الخزاعي «الهدف من وضع هذه الخطة هو ترتيب المشاريع بحسب الأولوية لتنفيذها مع تقدير الميزانية لتنفيذ مشاريع أمانة العاصمة للأعوام 2017–2018، مع توفير الموازنات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الوزارة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لوضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع، وتهيئة كافة السبل لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة من خلال تلبية احتياجات المواطنين».

وأعلن المجلس عن 22 مقترحا، منها إنشاء مبنى اداري لأمانة العاصمة، وإنشاء مزاد لبيع السيارات المستعملة، وتركيب كاميرات أمنية في الحدائق، إضافة إلى تطوير السوق المركزي وسوق سترة سوق جدحفص، مع تطوير الحديقة المائية، وممشى الجفير وإنشاء حديقة توبلي.

كما كان من ضمن المشاريع المقترحة التي ستقدم العام المقبل إنشاء حديقة سند الكبرى وحديقة المشعل، مع تطوير الساحة الشعبية.

ومن ضمن المشاريع التي سترفع العام المقبل طلب تركيب عشب صناعي لملعب حديقة أبوالعيش، مع استملاك عقار لإنشاء ساحة شعبية، إلى جانب تطوير منطقتي المعامير وجدحفص ضمن مشروع التنمية الحضرية، فضلاً عن تطوير عين قصاري وتسوير كورنيش جسر سترة من المرحلة الثانية، مع تأهيل ساحل النبيه صالح.

كما سيقدم اقتراح العام المقبل بتطوير ميدان الشيخ سلمان وتطوير الشيخ دعيج، مع إنشاء حديقة الحورة «سنككي» وتطوير وتجميل الشوارع والتقاطعات.

وعلى صعيد آخر، وافق الأعضاء بالأغلبية خلال الجلسة على وجوب إخضاع المساحات الصغيرة والتي تزيد عن 60 مترا مربعا للإشراف الهندسي.

وقال عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط: «درست اللجنة الفنية المرئيات المقدمة بشأن توصية إخضاع المساحات الصغيرة التي تزيد عن 60 مترا مربعا للإشراف الهندسي، وقد أوصت بالموافقة على رفع التوصية بشرط ألا يكون هناك عبء على المواطن مع ضرورة بحث خيارات تحديد سر الخدمة ومنح رخصة للمهندسين، بالإضافة إلى توفير كادر في البلديات لإعطاء التراخيص الإنشائي».

وأضاف «لقد درست اللجنة القانونية التوصية لمعرفة سلامة القرار وارتأوا أن يكون هناك إشراف هندسي، لذا اقترحنا أن تكون هناك شهادة تحمل».

في الوقت الذي رفض رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن يكون هناك شهادة تحمل، إذ إنه ستكون مكلفة أكثر من الخرائط، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك رقابة بلدية.

من جهته، علق المدير العام الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن جميع الإضافات يجب أن تكون خاضعة إلى اشتراطات هندسيه، وذلك لضمان الإجراءات. وطالب رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي بالاتفاق على آلية، ووافق أغلب الأعضاء على ذلك.

وأعاد غالبية أعضاء مجلس أمانة العاصمة بالموافقة مقترح إضافة دورين لمواقف السيارات وذلك دعما لأنشطة جمعية السنابس التعاونية وخدمتها للمجتمع، إلى اللجنة الفنية مع دراسة الترخيص الذي تملكه الجمعية ومعرفة مدى حاجتها من أدوار، على أن ترفع التوصية مرة أخرى لمناقشتها.

وعلى صعيد آخر، عرض رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي مقترح إنشاء المرصد الحضري لأمانة العاصمة والذي يهدف إلى بناء قاعدة معلوماتية دقيقة لصانعي القرار لوضع السياسات والاستراتيجيات التنموية مع مراقبة التحولات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة الحرين، مع تقييم أداء العمل البلدي والتطوير العمراني بصورة مستدامة وتقديم المراجعة لتقويم الخطط والسياسات باستمرار، إضافة إلى التسهيل على ذوي الاختصاص دراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والآثار المترتبة عليها، وذلك بتوفير بيانات حول الأسرة الفقيرة وإحصاءات الزواج والطلاق وغيرها.

وذكر الخزاعي أن هذا المرصد سيكون عبارة عن جهاز متخصص في جمع وتحليل المعلومات، وقد وافق الأعضاء على رفع توصية مقترح إنشاء المرصد الحضري لأمانة العاصمة شريطة توفير دراسة جدوى بشأن المقترح.