توقع أعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في حديث إلى «الوسط»، ألا يتجاوز سعر برميل الموازنة الجديدة للعامين 2017 و2018 ما يتراوح بين 50 و55 دولاراً، ما يعني أنها يجب أن تشهد خفضاً في الانفاق يصل على الأقل الى 15 في المئة عن العام الماضي، لكي تستمر الموازنة بالعجوزات ذاتها التي شهدتها الموازنات السابقة، وإلا فإنها ستشهد المزيد من العجز، أي أن الحكومة ستحتاج الى المزيد من الاقتراض في ظل تنامٍ غير مسبوق للدين العام للدولة.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة: إن «تأخر الحكومة في إحالة الموازنة الجديدة مخالفة صريحة للدستور، وللقانون، إذ إنه مضى حتى اليوم قرابة الشهرين على الموعد الذي يفترض أن تعرض فيه الحكومة الموازنة الجديدة على مجلس النواب، إلا أنها لم تقم بذلك إلى الآن، وبالتالي فإنها لم تلتزم بالدستور الذي يحتم عليها ان تقدم لنا الموازنة قبل شهرين».

وأفاد قراطة «وفقا للمادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل؛ لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».

وأردف «كما أن المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) تشير إلى أن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى؛ للنظر فيه، وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة».

وأكمل «كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

وتابع «من المتوقع ان تحال الموازنة الجديدة الى مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (يناير/ كانون الثاني 2017)، أي انه سيكون مر على موعدها الدستوري أكثر من شهرين ونصف».

وختم قراطة «إلى الآن لا نملك تفاصيل بشأن سعر برميل الموازنة الجديدة، لكننا نتوقع ان يكون بين 50 و55 دولاراً، وهذا يعني ان عجز الموازنة سيظل مرتفعا، حتى لو تم خفض الانفاق في بنود منها؛ لأن بند الرواتب والأجور سيلتهم غالبية الإيرادات المتوقعة، وستحتاج الحكومة الى سد العجز من خلال المزيد من الاقتراض».

يشار الى ان عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016.

وتشير أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016، والتي بنتها للعامين 2015 و2016 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلى أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري وأن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3,707 مليارات)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.

وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف مليار دينار بحريني خلال عام واحد.