صرح نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خالد الشاعر بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعدد من ممثلي مصرف البحرين المركزي بهدف مناقشة واستيضاح أسباب الاعتراض الملكي على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 وإرجاعه إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، وكان أحد أهم أسباب إرجاع المشروع إلى اللجنة هو أن إصدار المشروع المشار إليه سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 /2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأوضح الشاعر أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة أسباب رفض وإرجاع المشروع إلى اللجنة مع وزارة المالية، واستيضاح وجهات النظر مع الوزارة في حال وجود خطة أو تصور آخر بشأن الرفض، كما ناقش النواب، أعضاء اللجنة، المعوقات والسلبيات التي من الممكن مواجهتها في حال إصرار مجلسي الشورى والنواب على إقرار المشروع بقانون.

وأشار الشاعر إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة العلاقة بين الأحكام الواردة في المشروع، مع قانون الموازنة العامة للدولة وقوانين سندات التنمية ومواضع التداخل فيما بينها، إلى جانب استعراض النتائج المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر وبشكل سلبي على موازنة واقتصاد الدولة.