قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه يتابع ببالغ الاهتمام ما يثار من توجهات غامضة غير مفصح عنها لإجراء تغييرات في أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية.

واستغرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يتم المضي قدماً في أية تغييرات تطول حقوق المؤمّن عليهم في ظل غياب أي نوع من الشراكة العمالية في مجلس إدارة الهيئة والتي يكفلها القانون، إذ لا يزال الطرف العمالي مستبعدًا من صناعة القرار في الهيئة منذ العام 2011 على رغم مرور ثلاث سنوات على آخر مرسوم ملكي صدر بتشكيل مجلس الإدارة للهيئة وهو مرسوم رقم 18 لسنة 2013 والذي أكد تسمية من يمثل العمال في مجلس إدارة الهيئة.

ورأى الاتحاد العام أن أي قرار أو إجراء يتخذ في ظل تغييب صاحب المصلحة الأول في الهيئة، وهم العمال، هو قرار فاقد المشروعية، وبعيد عن الإنصاف وروح الشراكة الاجتماعية بغض النظر عن مضمون القرار ومحتواه.

وأضاف أن «هذا الاستفراد بالقرار لهو مخالفة صريحة للدستور والقانون ومعايير العمل الدولية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتشاور الثلاثي. كما أنه مخالف لروح ونص توجيهات القيادة السياسية بعدم المساس بالحقوق التأمينية وبالتأكيد على التشاور مع العمال ومع المجتمع».

ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نقده الشديد لسياسة الغموض والتكتم وإطلاق بالونات الاختبار، عوضاً عن إجراء حوار حقيقي ومسئول بين أطراف الانتاج، وأيضاً بين الأطراف المجتمعية بشأن أية مستحدثات في نظام الحماية الاجتماعية.

وتابع «وسط هذا الغموض المقصود وترك الشارع نهبا للتوقعات والتخمينات تروج إشارات يقصد منها جس النبض، مثل احتمال رفع الاشتراكات أو تمديد سن التقاعد أو تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي أو استخدام احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل ليصب في نفقات أخرى غير دعم العاطلين وغير ذلك من الشائعات حول تغييرات محتملة وسط أنباء عن عدم تحقيق استثمارات الهيئة وخاصة العقارية منها لأرباح مجزية».

وقال إن كل هذا الضجيج دون صدور وثيقة رسمية تشارك في مناقشتها أطراف الانتاج والمجتمع يعبر عن عدم وضوح البوصلة ما يجعل الجميع في حيرة وتساؤلات بما في ذلك السلطة التشريعية التي لاتزال تحاول استنطاق الحكومة لتجيب بالإيجاب أو بالسلب عما إذا كانت هناك فعلا نية رسمية لتعديل أنظمة التأمين الاجتماعي.

ودعا الاتحاد أعضاء السلطة التشريعية إلى الثبات على موقفهم برفض أي مساس بحقوق المؤمن عليهم، وبمعالجة أية صعوبات مالية تعاني منها الهيئة، إن وجدت، عبر تحسين إدارة استثمارات الهيئة بالحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومعالجة ما أشار إليه تقرير الرقابة المالية والإدارية في عدة نسخ منه على مدى سنواته العشر، ودعم الحراك العمالي بتطبيق عاجل وحاسم للقانون بتمثيل العمال على طاولة القرار في مجلس إدارة الهيئة وأيضا بتعديل القانون بما يسمح بإيجاد تكافؤ في التمثيل بين أطراف الانتاج بحيث لا تكون السيادة المطلقة للطرف الحكومي.

وأضاف الاتحاد «في الفترة التي كان فيها ممثلا للعمال في مجلس إدارة الهيئة تم التوافق على مشروع تحسين امتيازات نظام التأمينات الاجتماعية الذي جاء بناء على قرار دعا إلى توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية بين القطاعات الخاص والمدني والعسكري والعمل بأفضلها إلا أننا نتفاجأ اليوم بأن التوجه إلى المساس بهذه الحقوق بدل تحسينها».

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه سيمضي في طريقه مستخدما كافة سبل الحوار والضغط، وما يكفله القانون من الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن حقوق المؤمن عليهم وضمان الإنصاف والعدالة وحسن إدارة الموارد والنفقات في هذه المؤسسة الوطنية العريقة وهي هيئة التأمين الاجتماعي.