أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية فلبينيين متهمين بقتل باكستاني في الحورة، وسرقة بطاقته الائتمانية إلى جلسة 24 يناير/ كانون الثاني2017 لسماع أقوال شاهد الإثبات.

وأسندت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة، قد كشفت أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرر قتله بمساعدة المتهم الثاني، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية كانت السبب الرئيسي في الوصول للجناة، بينما تعود وقائع القضية حسبما جاءت بتحريات الشرطة إلى أن المجني عليه قد دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي كان قد اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة لمطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد، تولدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين.

واتفق المتهم الأول مع الثاني على قتل المجني عليه الذي شجعه على تنفيذها، وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني بالاستعانة بسكين، وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين، حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعددا من البطاقات البنكية ومبلغ نقدي، وتوجه للمتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات.