قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز ابو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية سيدة أعمال «مخلى سبيلها» متهمة بالزنى وتزوير وثيقة الطلاق لتتزوج من طليق ضرتها، حتى (22 يناير/كانون الثاني 2017) للمرافعة وجلب مستندات من قبل محامي المتهمة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها «في غضون 2015 قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيه تلك الوثيقة أنها صحيحة صادرة عن الوزارة، وسلمتها إلى شخص كي تقوم بالزواج منه».

وأضافت «كما أن المتهمة ارتكبت فعل الزنى مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه».

وتتمثل تفاصيل الواقعة في بلاغ تقدم به زوج المتهمة إلى مركز الشرطة، اتهم فيه زوجته بالزنى مع رجل آخر، وقال إنها تعاشر رجلاً آخر.

وأضاف الزوج أنه متزوج من المتهمة منذ 14 أو 15 سنة ولديهما طفلتان، وقد علم أن زوجته والرجل الآخر ذهبا إلى مصر، كما أنها تقيم معه في شقته حيث يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأكدت التحريات التي أجرتها الشرطة صحة المعلومات التي أدلى بها الزوج، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش الشقة المذكورة، وبموجبه توجهت الشرطة إلى هناك حيث تم القبض على الزوجة.

أما الزوجة فقد قالت إنها منفصلة عن زوجها (الشاكي) منذ سنتين ونصف، وأنها رفعت قضية طلاق وزعمت أنها حصلت على صورة من وثيقة الطلاق، من محاميه وذلك منذ ثمانية أشهر، وقامت بتوثيقها في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبناء على ذلك سافرت إلى مصر حيث تزوجت هناك من زوجها الجديد. وعن أسباب الزواج خارج البحرين قالت إن زوجها عسكري ويحتاج إلى وقت للحصول على تصريح بالزواج، ولذلك فضلت الزواج في دولة أخرى، وعادت لتعيش معه.

وقالت المتهمة إن سبب تقدم الشاكي ببلاغ في هذا اليوم تحديداً، هو وجود دعاوى قضائية بينهما، وإن المحكمة كانت ستنظر ثلاثاً منها أمام المحكمة الشرعية، بخصوص النفقة وقدرها خمسة آلاف دينار، وبخصوص حضانة البنتين، بالإضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة المدنية، حيث إنها تتهمه بسرقة 50 ألف دينار من شركتها التي تملكها.

وخلال التحقيق أنكر محامي الشاكي أن يكون سلم المتهمة أية وثيقة طلاق، وتبين من فحص الوثيقة أنها مزورة، حيث إنها صادرة في العام 2012، و كتب فيها أن الطلاق تم في العام 2015، وأن هناك تعديلاًَ واضحاً في خانة اسم المطلقة، ليستبدل اسم صاحبة الوثيقة الأصلية وهي ضرتها باسمها.