عبَّر اقتصاديون بحرينيون عن أملهم في أن يكون لهم دور أكبر في تقديم النصح والمساعدة في النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة في ظل هبوط عائدات النفط.

واختارت جمعية «الاقتصاديين البحرينية»، التي تأسست في مطلع التسعينات من القرن الماضي، في اجتماع الجمعية العمومية، الاقتصادي البحريني الشاب علي المولاني ليكون رئيساً جديداً لمجلس إدارة الجمعية المكون من سبعة أعضاء في الوقت الذي ينتظر مجلس الإدارة مهمة زيادة دور الجمعية وتعزيز العوائد المالية.

وفي بداية اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في مقر جمعية الاقتصاديين البحرينية في منطقة العدلية وحضرها نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، استعرض رئيس الجمعية للدورة الماضية جعفر الصايغ التقرير الأدبي، والذي أوضح ما قامت به الجمعية في السنوات الماضية، إذ أشار الصايغ إلى أن الجمعية استمرت في نشاطها في إقامة المؤتمرات والورش والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، إذ عقدت ندوة تتعلق بالتنويع الاقتصادي واستضافت فيها الباحث الاقتصادي السعودي البارز عبدالله الحسن، كما تم عقد ندوة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وندوة عن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، إلى جانب ندوة ناقشت «اين يتجه الاقتصاد البحريني؟» وغيرها من الفعاليات، من بينها ورشة تدريبية عن التحليل الاقتصادي لإحدى المؤسسات الحكومية.

وفي إحدى المداخلات، تساءل أحد الأعضاء عن مصير مشروع مقر الجمعية الجديد في منطقة البحير في الرفاع، وعن مصير هذا المشروع، إذ أوضح الصائغ أن الأرض قدمت للجمعية كهبة لإقامة المشروع، لكنه يحتاج إلى الموازنة المطلوبة في ظل تواضع إيرادات الجمعية، إذ إن المضي في المشروع قد يتطلب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروع.

وعن هذا الموضوع، قال الاقتصادي عبدالنبي سلمان: «إن المقر الحالي لجمعية الاقتصاديين البحرينية يفي بالأغراض والأدوار الحالية لجمعية الاقتصاديين البحرينية، وأن على الجمعية توسيع دورها قبل الشروع في تشييد المقر الجديد الذي يتطلب موازنة كبيرة، هي أصلاً غير متوافرة لدى الجمعية».

وركز سلمان على أهمية خلق اسم أو وزن أكبر للجمعية في المجتمع، وأن تلعب أدواراً أكبر من الأدوار الحالية، وخصوصاً أن البحرين تمر بأوضاع اقتصادية صعبة.

وأكد الرئيس الأسبق لجمعية الاقتصاديين أحمد اليوشع ثقته بتولي علي المولاني الذي اعتبره من الاقتصاديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية، ومن المطلعين على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن جمعية الاقتصاديين تحتاج إلى الدماء الشابة من أجل التجديد في عمل الجمعية مع تمتع جيل الشباب بقدرة أكبر على مواكبة المتغيرات.

وأشار اليوشع إلى أن البحرين تشهد نقصاً في الاقتصاديين المتخصصين، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد الخريجين في هذا التخصص من أجل رفد الحكومة والقطاع الخاص بالخبرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية.

من جانبه، أبدى رئيس جمعية الاقتصاديين المنتهية ولايته جعفر الصايغ، ثقته العالية بدخول الاقتصادي على المولاني، قائلاً: «أغلب مجلس الإدارة من الكوادر الشابة، ونتمنى لهم التوفيق في العمل بشكل أفضل في السنتين المقبلتين».

وتحدث الصايغ عن السنوات الأربع الماضية بالقول: إنها «كانت فرصة لخدمة الوطن من خلال جمعية الاقتصاديين، حرصت على أن تكون هناك دورات وفعاليات ثقافية اقتصادية، ومحاولة أن نكون قريبين من متخذي القرار الاقتصادي، وفي كثير من الفعاليات حاولنا أن نكون سنداً لمتخذي القرار سواء كانت السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية (...) حاولنا إبداء الرأي في كثير من القضايا الاقتصادية، وكنا نبحث عن التطورات الاقتصادية ونبدي الرأي فيها من خلال ورش العمل والندوات المختلفة، كما استدعينا عدداً من المفكرين الاقتصاديين المحليين ومن الخارج».

وأشاد الصايغ بتفاعل أعضاء جمعية الاقتصاديين البحرينية، والذي عبر عنه حجم الحضور أمس الأول. مبدياً تفاؤله بالمرحة المقبلة، وأكد أهمية الجمعية في خدمة الوطن.

وذهب الصائغ إلى ما ذهب إليه زميله اليوشع، حين أشار إلى تراجع الاهتمام بتدريس تخصص الاقتصاد في الجامعات المحلية، لافتاً إلى أن الجمعية طالبت جامعة البحرين بتخصيص برنامج بكالوريوس اقتصاد كما هو موجود في بقية الدول.

وأشار إلى أن ذلك «سيساعد على تدريب الكفاءات المحلية وتخريج اقتصاديين، والاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد الوطني».