أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن رفض بلاده طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".
ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام .2013
واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.
وأكد المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر تقيمها المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.
سخافة الأمريكان هبطت الي الحضيض. الا يعلمون بان مصر كانت مسيحية ب اكثر من ١٧ قرن قبل وجود امريكا؟
نحن من احتضن الكنائس و الأديرة و هم من قلدونا.
اليوم يدافعون عن ما هم مسببي دماره.