أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن حكومته ستتابع قضية الجنود الأسرى لدى تنظيم "داعش " حتى عودتهم .

وقدم الرئيس الحريري ، في كلمة له في المجلس النيابي اللبناني، خلال جلسة إعطاء مجلس النواب الثقة للحكومة ، تحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية ، على تضحياتهم، في كلمته ، مؤكداً أن "الحكومة ستتابع قضية الجنود الاسرى حتى عودتهم".

وكان تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة "قد خطفا في 25 آب / اغسطس عام 2014عسكرياً ، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة "وعددهم 16 في أول كانون أول /ديسمبر عام 2015 فيما لا يزال تنظيم" داعش" يحتفظ بتسعة عسكريين .

وأشار الحريري ، في كلمته اليوم في مجلس النواب اللبناني ، الى أن "المواضيع الخلافية كالسلاح متروكة للاستراتيجية الدفاعية، والحوار حوله"، لافتا الى أن "هناك خلافات حول قانون الانتخابات، الا أن كافة القوى السياسية في الحكومة متمسكة بإقرار قانون جديد".

ورأى أن الجميع موافق على الحصة النسائية( التي وردت في البيان الوزاري ) ، لأن أحدا لم يعترض عليها في جلستي مناقشة البيان الوزاري يوم أمس.

وأوضح الحريري أن "البيان الوزاري أكد الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشكل دائم، ويبدو أن هناك اشكالا بجملة /الحكومة ستتابع مسار المحكمة التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق/ والمقصود أن المحكمة أنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق ولا خلاف حول ذلك".

ولفت الى أن "الحكومة ستصدر التشريعات بالنسبة للشراكة بين القطاع العام والخاص، بأسرع وقت ونحن طرحنا الموضوع بحكومة عام 2010 ولكنه للأسف لم يحصل حتى الان".

وأضاف" سنأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم التي نقلوها بالأمس".

وقال الحريري إن "هناك إيجابية بالبلد وتعاونا لأن القوى السياسية اكتشفت أنه لا يمكن التقدم دون توافق، وهذا الموضوع ليس بقرار إقليمي، بل كان هناك خطوات لبنانية اتفق عليها اللبنانيون".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري نالت اليوم ثقة مجلس النواب اللبناني بأكثرية 87 صوتاً من أصل 128 نائبا ، بعد يوم واحد من النقاش للبيان الوزاري في مجلس النواب .

وحضر جلسة الاقتراع لمنح الثقة 92 نائباً ، وحجب الثقة عن الحكومة أربعة نواب وامتنع نائب عن التصويت .

واختصرت جلستا مناقشة البيان الوزاري بالأمس ، الصباحية ، والمسائية ، الأيام الثلاثة التي كانت مقرّرة لمناقشة البيان الوزاري .

وكانت حكومة الحريري قد تشكلت في 18 كانون أول/ ديسمبر الحالي من 30 وزيراً ، وضمت معظم الأطراف السياسية ما عدا "حزب الكتائب اللبنانية " ، وقد سمّى الحريري حكومته حكومة " استعادة الثقة " خلال تلاوته البيان الوزاري، في الجلسة الأولى لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري أمس الثلثاء.