الصحافة الحقيقية هي التي تتلمس آلام الوطن، وتبحث عن جروحه لا لأجل أن تسكّنه بمسكنات وقتية، وانما من أجل ان تضع حدا للجرح، وإن أوجعه اللمس، فالصحافة تعني البحث عن الحقيقة اين كانت، وفي أي موقع وجدت، تعمل دائما للحوار الموضوعي، والمساءلة الموضوعية في سبيل تقليل الأخطاء، وتفادي أي كارثة اجتماعية، أو ثقافية أو سياسية، وحتى تعليمية.

الصحافة ليس دورها أن تبحث عن الإثارة السلبية ابدا. هذا أمر خاطئ، وانما الصحافة الحرة - والتي نتمنى تعززها في مملكتنا الغالية - هي التي تبحث عن اي سلوك ايجابي فتشجع عليه، واي سلوك سلبي، تحاول أن تضعفه أو تزيله أو تصححه في سبيل ترقي المجتمع، وترسيخ سيادة القانون وتدعيم دعائم الحقيقة، سواء أكان هذا السلوك الايجابي أو السلبي نابعا من اداء السلطة التنفيذية (الحكومة)، أو اداء القوى السياسية المجتمعية أو المجتمع.

فالصحافة الحرة قد تبدو مزعجة وثقيلة الظل لدى أي قوة في المجتمع خصوصا في مجتمعنا العربي، وحتى في البحرين ايضا لأن المجتمع البحريني بمن فيهم جزء من الدولة مازالوا لم يتعودوا النقد ولغة المساءلة، ولم يألفوا هذ الجو المراقب، وعلى مثل هذ النوع من الرقابة الصحافية، فسرعان ما توضع أي ملاحقة صحافية موضوعية في اطارات نظرية المؤامرة والتفسير التآمري.

وهذه عقدة يجب أن نتجاوزها وسنتجاوزها مع الأيام كما تجاوزتها دول ليست عريقة كالغرب في التعاطي الديمقراطي مثل الكويت ولبنان والمغرب وغيرها من الدول.

فالصحافة هناك استطاعت ان تمارس دورا وطنيا فاعلا لملاحقة رموز الفساد، وملاحقة المحسوبية الإدارية والمالية، واستطاعت حجب الثقة من وزراء، وأصبحت العلاقة الصحافية الحرة حميمة مع أكبر الرموز الرسمية الذين وجدوا في الصحافة المتوازنة طريقا وعينا لهم في ملاحقة اي تسيب أو شللية في إدارة وزارية وهنا كسبت الصحافة في بعض هذه الدول الصدقية من قبل الدولة ومن قبل المجتمع.

لذلك تسمى الصحافة (سلطة رابعة) وألا تتحول إلى سَلطة رابعة تضاف إلى سَلطة الخضراوات وغيرها من مقبلات السلطة التنفيذية التي تأكلها قبل الوجبة الثقيلة من ابتلاع الوزارة أو المؤسسة أو المجتمع...

ان المجتمع يبحث دائما عن الصحافة التي تنقض الوضوء وتبدد الصمت المغلف برائحة الموتى من المتضررين، لأن الناس تبحث عن الصحافة التي تمتلك قرارها فتبديه بتوازن، لانها تبحث عن حرية الكلمة فالحرية ألزم للصحافة من الحبر والورق، فالصحافة تستطيع أن تعيش بغير حبر وبغير ورق ولكنها تموت بغير حرية وقديما قيل: عندما تذهب حرية الصحافة تظهر المنشورات، وتتألف الجمعيات السرية تحت الأرض وغير ذلك. لذلك يجب أن يعمل المجتمع، وخصوصا في ظل مشروع الاصلاح، ان يعمل المجتمع والدولة على تأسيس أسس جديدة للصحافة، وبناء مناخ جديد قائم على رصد الواقع، ومتابعة القضايا من أجل ان نكسب الدولة عندما نعزز صدقيتنا الوطنية والتي جزء منها قول الحقيقة من دون رتوش أو مكياج قائم على تغليط الحقائق، وكسب الناس عندما يتلمسون في صحافتهم تلمس أوجاعهم، وآلامهم، وحل مشكلاتهم خصوصا إذا امتلك المسئول صدرا واسعا واستطاع الراصد ان يوضح الحقيقة بلا مزايدات أو أجندة خاصة أو افتعال ازمات لحب الازمات.

لقد كان يوم الخميس 10/10/2002 يوما وطنيا بكل المقاييس وبلا مزايدات عندما استيقظ المجتمع البحريني على الأمر السامي لرئيس الوزراء بتوظيف 206 معلمات عاطلات في الوظائف التعليمية بالتربية والتي ستشمل التخصصات التالية (101 لغة عربية)، (3 تربية اسلامية)، (9 علوم)، (5 اجتماعيات)، (11 تربية اسرية)، (5 لغة انجليزية)، (20 حاسب آلي)، (50 إشراف اجتماعي) هذا الموقف المسئول والشجاع يعطي دلالة واضحة ومؤشرا واضحا، وقناعة تامة ان الدولة - وفي ظل مشروع الاصلاح - حاضرة لسماع وتفهم حاجات المجتمع، وتمتلك روح الشفافية لتلمس نبض أية مشكلة للحصول على الحل المتوازن والموضوعي.

ففي هذا اليوم عمت الفرحة البحرين خصوصا عوائل المعلمات العاطلات ممن قبل تظلمهن على أمل أن تستوعب المعلمات العاطلات ممن لم يحالفهن الحظ للالتحاق إلى سلك التوظيف إلى الآن، ممن لم يقبل تظلمهن، ولكن الأمل كبير ومادام المستقبل لصالح استحقاقات هذا الوطن.

ان التحاق 206 من المدرسات المواطنات لسلك التوظيف في وزارة التربية والتعليم هو مكسب وطني للوزارة قبل ان يكون للمعلم الموظف أو المعلمة الموظفة، لأن النظام التعليمي في اي بلد يزداد ترسيخه كلما قام ثقله على مواطنية.

لذلك جاءت خطوة التوظيف هذه خطوة في الاتجاه التعليمي الصحيح تشكر عليها الدولة حيث أثلجت بهذا الموقف قلوب امهات وآباء، وأبناء هؤلاء العاطلات إذ كان بمثابة النور الذي أوقد في نهاية نفق المعاناة، والتسكع في محيطات البطالة، وهنا لا يفوت اي مراقب لهذا الملف إلا ان يشكر هذا الموقف واللجنة باعضائها الذين لم يألوا جهدا في الدفاع عن هؤلاء العاطلين، وقد أعطت لجنة التظلم درسا وطنيا للنزاهة والترافع عن المعلمين بعمل تطوعي إذ من طرائف هذا الملف أن المترافع - طول هذا العام - عن هؤلاء والناطق الرسمي عن اللجنة هو محمد عاشور عاطل عن العمل ولكن حب العمل التطوعي وفعل الخير لهؤلاء حاضر في كل مخلص لهذا الوطن.

وشكر يقدم إلى صحيفة «الوسط» التي تحملت الكثير في سبيل توصيل كلا الروايتين للدولة بكل موضوعية وشفافية رغم تعرضها للاتهام المباشر من قبل بعض الاقلام التي غاب عنها الملف وما يحمل من تعقيدات فراحت تطلق الكلمات بلا مسئولية حتى تم وضوح الأمر الذي تجلى عندما التزمت الصحيفة الحياد والدقة في نقل الخبر وملاحقة الحقيقة أين كانت، وفي اي موقع وجدت، مبتعدة في ذلك عن سوق الكلمات الإتهامية، او التشكيكية التي بلغت حدا تجاوز المعقول عندما وُصِفَتْ انها تعمل ذلك «رغبة لتجزيء الوطن، وانها ذات نبرات مأزومة...» فقبل ان اختتم المقال كما قلت - احب ان نخرج من هذا الملف بعدة عبر - لنا جميعا بلا مكابرة:

- ليس صحيحا ما يقال ان الدولة لا يمكن ان تسمع للصحافة، وانها لا تقبل إلا سماع رواية وزاراتها فهذا الموقف يناقض هذه النظرية، وهذا دليل على رحابة صدر الدولة، وانها بعد كل النقاشات واحتدام السجال وقفت مع أحقية تظلم المعلمات والمعلمين، وهذا موقف كبير يجب أن نقدره ونحترمه، ونتعاون مع الدولة في سبيل تعزيز مثل هذه المواقف، وان يكون عاملا مساعدا لنا لإيصال صوت اي متضرر من المواطنين بعيدا عن اي انتماء مذهبي فالمواطنة تكفي للترافع عنه وذلك لإيصال صوته إلى الدولة وبطريقة متوازنة عقلانية تبحث عن الحقيقة والموضوعية وعبر الطرق السلمية، فهذا الترافع كانت ثماره للجميع وكل مدرس متضرر من كلا الطائفتين المحترمتين. فالصحافة يجب أن تكون الناطق الرسمي عن نبض الناس وهي القناة المشتركة التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولة والمجتمع فلا تقف مع الخطأ من أي مصدر وهنا تكون الوسطية الحقيقية.

ويجب أن يكون ذلك باعثا لنا ومحفزا لكل المنشطات السلمية في داخل تكويننا الانساني. فالصحافة قناة سلمية من خلالها نستطيع ان نغير بعض الاخطاء وبعض التجاوزات في حياتنا.

- يجب أن نفهم ان الملاحقة الصحافية الموضوعية لا تعني التشهير، والاساءة الشخصية المتعمدة، وما إلى ذلك، فالصحافة لم تُسمَّ سلطة وتعطى هذا اللقب كلقب تشريفي، ابدا وانما سميت سلطة لأنها فعلا سلطة فالصحافة في الدول الغربية يخافها الجميع وكل السلطات من دون أن يضعوها في (مربع التخوين) أو (التآمر) أو عدم (الوحدوية) أو (إثارة الفتنة)... لانها لم تسمَّ سلطة رقابية إلا لأن من خصائصها مراقبة أي فساد يظهر حتى تصبح مخيفة فيتجنب أي متنفذ اي ابتزاز للدولة هي تبحث عن الحقيقة لا عن الإثارة وهذا هو ما تتطلّع إليه الصحافة البحرينية وهو ان لا يشعر الكاتب أو الصحافي وهو يترافع عن الناس ان هناك ضغوطا أو ايدي تحاول قطع اصابعه او كسر قلم صحافته. فبوجود هذا الهامش البحريني من الصحافة يدل أن الصحافة البحرينية في طريقها إلى الطيران بعد سنين من سكونها لعقدة قفص الرقيب. وهذا هامش يجب أن نحافظ عليه وأن نعززه حتى نكسب الوطن.

- يجب أن نعمل جميعا على تحري الدقة والموضوعية في أي خبر نطرحه وهذا امر يجب أن نستفيده من هذه التجربة البسيطة من موضوع الـ (60 مدرسا) فبعيدا عن نبش هذا الملف والتزاما للخروج من أي ملف بدروس لصالح الجميع يجب أن نتحرى الدقة في كل أمر، فالـ 60 مدرسا ممن لم ينتظموا أصبحوا (59) وليسوا (60 مدرسا) وكان - كما ذكرنا - يحتاج إلى تدقيق ومعالجة دقيقة وموضوعية، حتى نوصل قضايانا إلى الدولة بطريقة صحيحة ودقيقة، حتى تعم الفائدة ومن دون تحميل اي قضية فوق ما تتحمل، ووضعها في مربعات مبالغ فيها قد تربك وحدتنا الوطنية، وشفيعنا في كل ذلك هي الدقة وتقصي الأمور بموضوعية فقد اتضح بعد تناول هذا الملف بموضوعية وبكل تجرد ان:

1- عدد من وضعت اسماؤهم (59) وليسوا (60) على رغم أن رقم (60) بدأ ينتشر في كل مكان ويكون على لسان كل متناول للموضوع من دون أن نتحرى الدقة فنصاب بالاحراج.

2- الاسماء التي طرحت متنوعة ومن جميع مدن وقرى البحرين وقد اتضح بعد المقابلات انها لم تكمل اجراءاتها وانها تحمل مبررات موضوعية متفق عليها من الطرفين، وانها لم تنتظم لأنها اتفقت مع الوزارة على عدم الانتظام للاعتبارات التي ذكرت وانها تأثرت كثيرا لما تم نشره عنها في الصحافة من قبل بعض الاقلام التي ذهبت سراعا لالتقاط الخبر لتؤسس عليه مبتنياتها الخاصة، وثوابتها في قراءة قطاع كبير من المجتمع مازال يوضع في مربع (التآمر) والتخوين لأي ملاحظة يطرحها في اي اداء وزاري وعادة ما تأتي باتهامات مسبقة ظالمة قائمة على قاعدة - عنزة وإن طارت - يجب علينا ككتّاب أن نحمل مسئولية الكلمة فنتحرى الدقة في الاتهامات، وكيل التهم، وأنا لا أقول ذلك حبا في الرجوع للملف أو نبشه، ولكن لان حجم الكلمات التي سيقت في عبارات بعض كتّابنا كانت كبيرة ولا يمكن أن يقبلها أي إنسان فحتى لا نترك جرحا في أي ملف على طريقة سياسة النعامة واتباع طريقة التطمين بأن لا وجود لأخطاء، يجب ان نصحح أخطاءنا فلا نكيل مرة أخرى الاتهامات على عواهنها. وقد يقبل الانسان اي اتهام إلا ان يتهم (بالتآمر على الوطن) و(حب التجزيء) وما إلى ذلك من عبارات؛ لذلك أنا اطرح هذه الأمور لإغلاق هذا الملف بكل امانة من دون أن يحمل هذا الملف أي عتاب فقد كان أحد الكتاب يقول في احدى صحفنا الشقيقة في البحرين من دون مراعاة للدقة واصفا موقف ملف (59 مدرسا) - «حسنا فعلت وزارتنا تجاه ما أثاروه في الأجواء من أتربة ومن أراجيف وتخرصات عن وزارة التربية والتعليم»... تلكم النبرات المأزومة في صحيفة بحرينية يومية... «ان بيارق الانعزال قد خفقت، وان لحظة القطيعة مع الوطن العربي قد جاءت - انظر إلى مدى عمق الاتهام - وذلك لأول مرة على الاطلاق منذ تأسيس مدرسة الهداية الخليفية في عشرينات القرن الماضي، بتعبير قرطاس أصفر آتٍ إلينا من لندن... أي بالضبط من نوع خصائص الجبل الماروني في لبنان» إلى أن يقول أيضا:

«الفرضية الخاطئة عندهم هي أن وزارة التربية والتعليم... سوف تخضع للبكائيات الفلكلورية والبهلوانيات الغوغائية الرعناء، وسوف تفتح باب مهنة التعليم على سعته الواسعة لكل فاشل وفاشلة فقط بحجة أنهم بحرينيون...». إلى أن يقول: «صحيح أن القبضة الغوغائية كانت قبل شهور تهز هزا باب وزارة التربية والتعليم تريد أن تسقطه - لاحظ تريد أن تسقطه - ولكن من حسن الحظ وجود مسئولين في الوزارة يعرفون تماما ما هي القضية الحقيقية، وما هي المرامي المقصودة في النهاية، وما هو المشروع الكبير البعيد الامد لاجتياح ميادين الانتاج الثقافي العام، ووضع - ومازال الكلام للكاتب - اليد عليها ضمن التأسيس لهوية وطنية أخرى». انتهى...

- سؤالي هنا هل المطالبة بتوظيف مواطنين بحرينيين من جميع طوائف البحرين يستدعي كل هذه الاتهامات الكبيرة؟

هل يقبل أحد في هذا البلد ان يتهم بذلك؟ أليست هذه الاتهامات تسبب الكثير من الاحتقانات؟ من المسئول عن نشر مثل كل هذا السيل الجارف - بلا موضوعية - وهل يتحمل احد أو مجتمع كل هذه الاتهامات؟

وكل هذه الاتهامات بالطبع موجهة إلى «60 مدرسا الذين اتهموا بالاعتصامات لأجل الاثارة وحبا للمعارضة و...».

وقد تبين بعد نشر الأسماء ان الـ 60 هم من جميع عوائل البحرين ومن كل طوائفها وهذا أمر خطير ان تتهم اي طائفة أكانت سنية أو شيعية بكل هذه الاتهامات الخطيرة وكل هذه التشكيكات.

أقول ذلك لأجل علاج الخطأ ولأجل تفادي أي خطأ قد نقع فيه مستقبلا كصحافة أو وزارات أو مؤسسات أو مجتمع. دعونا نأخذ الأمور بحجمها الطبيعي من دون تحسس وعلينا ككتّاب أن نمارس دورنا الحقيقي في الترافع عن اي مواطن بحريني وان نعمل على تعزيز الترابط والمحبة بين المجتمع وان نعمل على تقريب وجهات النظر بين المجتمع والدولة لا ان نؤزمها ونملأها ألغاما.

ان هذا المقال جزء من مقالات نشرت تصب في الاتجاه ذاته في هذه القضية وغيرها ونتمنى أن نخرج من هذا الملف بعبرة الدقة في الطرح بعيدا عن تضخيم الأمور، ودائما هي «الحقيقة بنت الحوار» وعلى الدولة أن تدرك خطورة مثل هذه الاتهامات على المجتمع.

ختاما نشكر سمو رئيس الوزراء على هذا الموقف الكريم ولنا هنا التماس نقدمه بقلمنا جاء على لسان مجموعة اتصالات وصلتنا مبتهجة فرحة بهذا الموقف الكبير غير انها كانت على أمل ان تكتمل الفرحة باستيعاب بقية باقية مازالت عاطلة من سلك المعلمين والمعلمات قد طال بقاؤها وتتمنى - وكلها أمل - أن يشملها قراره الكريم وهم:

- 20 معلمة عاطلة ومعلم واحد من حملة البكالوريوس في (مصادر التعلم) فرحوا بالقرار وبمن شملهم وبكوا متأثرين إذ لم يشملهم القرار إلا انهم لم يفقدوا الامل في ذلك.

- ومعلمتان عاطلتان هما مريم ابراهيم احمد وتهاني احمد مكي إذ ابتعثتا من قبل الوزارة للدراسة في جامعة البحرين وحصلتا على الامتياز مع مرتبة الشرف وقام سمو رئيس الوزراء بتكريمهما في عيد العلم قبل 4 سنوات ونصف وهما مازالتا عاطلتين فلم يشملهما القرار ومازالتا تحملان أمل قرار بشمولهما خصوصا انهما تحملان وسام شرف التكريم في عيد العلم.

كاتب بحريني