قال مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، هشام يوسف، إن حجم المساعدات الإنسانية زاد 11 ضعفاً خلال 15 عاماً الماضية، فبعد أن كان حجم المساعدات في العام 2000 لا يتجاوز 20 مليار دولار، وصلت حتى الأسبوع الماضي إلى نحو 22 ملياراً، لافتاً إلى أن الفجوة بين الموارد المالية والمساعدات زادت بنسبة 50 في المئة.

وذكر يوسف، في ورقة قدمها خلال مؤتمر المؤسسات المانحة الثاني للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول2016)، أن الإحصاءات في العام الماضي (2015)، تشير إلى أن أموال المساعدات والمنح المالية ذهب أغلبها إلى منظمات الأمم المتحدة، وبنسبة 61 في المئة، فيما كان نصيب المنظمات الدولية غير الحكومية نسبة 19 في المئة، فيما كانت نسبة 10 في المئة من نصيب جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وتحدث يوسف عن الدول المانحة، مبيناً أن 3 دول خليجية أصبحت في قائمة أكثر الدول في تقديم المساعدات، وتأتي في المقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها دولة الكويت، وثالثها المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن دول العالم شهدت حجم التمويل الإسلامي للعمل الإنساني، وهو ما تحركه الدوافع الدينية والإنسانية.

ودعا يوسف إلى التعامل بصورة أكثر واقعية مع عالم جديد، وهو عالم ترامب، في إشارة منه إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وشدد على ضرورة وضع رؤية مستقبلية للعمل الإنساني الإسلامي، وعدم التعامل فقط مع رد الفعل وأوقات الأزمات، بل وضع رؤية لتطوير النظام الدولي في مجال العمل الإنساني، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن 30 في المئة من سكان العالم سيكونون من المسلمين بحلول العام 2050.

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية، موسى الموسى، عما وصفها «الممكنات الحرجة الداخلية للجهات المانحة»، مشيراً إلى أن أول هذه الممكنات هو توفر الموارد، وخصوصاً البشرية.

وتطرق الموسى في ورقته إلى أهمية تحديد الأهداف ووضع بوصلة نحو تأهيل القيادات وخلق مجالس فاعلة، مشدداً على ضرورة التقيد بالقيم، والتحلي بثقافة الليزر وليس ثقافة «الكشاف».

ودعا إلى تدعيم مبدأ الشراكة بين المؤسسات المانحة، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية المبادرة، وصولاً إلى جعل المنظمة والمؤسسة المانحة هي التي تعلم وتتعلم.

وذكر أن من الممكنات المهمة هو؛ تنوع مسارات المنح، والعمل على سد الفجوات بحلول جذرية، وفتح آفاق جديدة تسهمل في العمل، مبيناً أن هذه المسارات يجب أن تشتمل على: المنح المالي، المعرفي، التطويري، والمنح البشري.