قال المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، وليد الوهيب، إن نحو 73 ألف شخص ماتوا في الدول الإسلامية خلال العام الماضي (2015)، أغلبهم (94 في المئة) بسبب الحروب والأزمات، أي ما يتجاوز 68 ألف شخص، فيما يرجع سبب وفاة 5 في المئة المتبقية إلى الكوارث الطبيعية.

الوهيب، وفي ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر المؤسسات المانحة الثاني للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أكد ضرورة استيعاب أهداف الأمم المتحدة الجديدة، التي تم إطلاقها العام الماضي.

وفي حديثه عن الدول الإسلامية، قال إن ما لا يقل عن 80 في المئة من شعوب الدول الإسلامية تعيش على أقل من 10 دولارات يوميّاً، فيما لا يحصل على الكهرباء نحو 57 في المئة من سكان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديداً دول إفريقيا.

وأضاف «تزايدت أعداد اللاجئين، ووصلت إلى 33.5 مليون لاجئ على مستوى العالم في 2015، في سورية وحدها 3 ملايين لاجئ خارج الدولة و6.5 ملايين نازح داخلياً».

وقال إن حوالي 40 في المئة ممن هم تحت خط الفقر المدقع في العالم يعيشون في 31 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيراً إلى أنه «حتى نهاية 2015، تراوحت نسبة استعمال مرافق صحيّة محسّنة بين 9 في المئة فقط من السكان في البلدان الأعضاء الأقل نموّاً و100 في المئة في الكويت».

اقتصاديّاً، أعلن الوهيب عن حجم الأصول في البنوك الإسلامية، إذ يصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، ويبلغ مقدار زكاتها نحو 42 مليار دولار، مبيناً أن تقديرات قيمة الزكاة السنوية في العالم الاسلامي: 6 مليارات دولار. وأفاد بأن «إجمالي الاستثمارات اللازمة لرفع دخل السكان الذين يعيشون تحت خط الفقرإلى 1.5 دولار للفرد في اليوم يصل إلى 250 مليار دولار في العام، وفي ظل سيناريو أكثر طموحا لاستهداف متوسط دخل 2 دولار يوميا للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، فإن المبلغ المقابل للاستثمار يصل إلى 620 مليار دولار في العام».

هذا، وأفصح الوهيب عن حملة سيطلقها صندوق التضامن الإسلامي، لمكافحة العمى في إفريقيا، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل (2017)، مبيناً أن كلفة الحملة تصل إلى 30 مليون دولار، تمت تغطية 11 مليون منها، فيما لايزال المجال مفتوحاً للمشاركة وتوفير مبلغ 19 مليون دولار.