أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، براءة متهم من اختلاس أموال عمه.

وكانت النيابة اسندت إليه أنه في (7 ديسمبر/كانون الأول 2014) اختلس المنقولات والمملوكة للمجني عليه اضرارا به والمسلمة اليه على سبيل الوكالة.

وأنكر المتهم وقال إنه لم يختلس أية مبالغ مالية لنفسه، ولم يخدع عمه، ولم يستغل حالته الصحية، إلا أنه حينما سقط عمه قبل 7 أشهر من التحقيق معه تم اخذه للمستشفيات في البحرين وبعدما علموا أن عمه يعاني من تجمع للدم والماء فوق المخ بالرأس وأنه يتعين علاجه بالخارج حيث بدأت حالته الصحية تتدهور فقد تم استكمال اجراءات العلاج مع الجهات المختصة في البحرين حتى تتكفل الدولة بمصاريف علاجه بالخارج، وكان أفراد العائلة يبحثون عن مرافق له فأبدى المتهم استعداده للذهاب معه حيث إن علاقته مع عمه ممتازة جدا وهو بمثابة والده، وعليه سافر معه إلى تايلند واثناء ذلك نقصتنا بعض المبالغ النقدية فسحب بعضها من حسابه الخاص، وطلب مبالغ أخرى من أخيه ومن السائق الذي سافر معهم وبرفقتهم خادمتان أيضًا خاصتان بعمه لمتابعة احتياجاته الشخصية، وتم إجراء عمليتين جراحيتين له بالخارج وتحسنت حالته الصحية.

وتابع المتهم عندما عادوا إلى البلاد بتاريخ (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) انتكست حالة عمه من جديد بعد مدة بسيطة، فأخذه إلى المستشفيات بالبحرين وكرروا الأمر ذاته، بأن يأخذه للطبيب الذي تولى معالجته في تايلند فتكلم مع الطبيب المعالج في تايلند وأبدى موافقته وطلب منه جلبه مجددا بأسرع وقت ممكن حتى لا تنتكس حالته مرة أخرى، إلا أن عمته، شقيقة المجني عليه، تكلمت معه وطلبت منه أن يترك عمه في المنزل ولا ينفق عليه المزيد من النقود على حالته الصحية الميؤوس منها، فتضايق من الأمر كثيرا، حيث انه الوحيد الذي يهتم لأمره وضحى بالكثير لأجله حيث إن له أفضالاً كثيرة عليه لا ينساها، وأعاد عمه إلى المنزل وباليوم التالي لم يذهب إليه بسبب ما قالته له عمته، فاتصل به عمه وسأله عن سبب عدم حضوره فأبلغه بما حدث ثم عاود الاتصال به باليوم ذاته ليلاً وأخبره أنه يريد عمل توكيل له حتى يأخذه للعلاج بالخارج وأصر على هذا الامر فوافق على ذلك بعد إلحاح من عمه فقط، من أجل أن يتمكن من أخذه إلى الخارج واخبره أنه لا علاقة له بأملاكه وباقي أفراد العائلة، وأن هذا الامر فقط من اجله وفي تاريخ (7 ديسمبر/ كانون الأول 2014) توجها معا الى مكتب التوثيق وتم عمل التوكيل لصالحه من قبل عمه، وعقب ذلك تمكن من سحب مبلغ 60 ألف دينار لاستعمالها في مصاريف علاج عمه، لكن وعندما لم يسافر معه الى تايلند قام بتسديد ديونه بها والبناء بمنزله، كما قال إنها هبة من عمه اليه.

واتصل أحد أبناء المجني عليه به وسأله عن المبلغ 60 ألف دينار وعندما أبلغه بأمر الهبة هدده ابن عمه بأنه سيزج به في السجن فلم يرد عليه، وأغلق المكالمة وبمجرد وصوله إلى المطار للسفر مع عمه للعلاج شاهد رجال الشرطة يحيطون بعمه وأفراد أسرته ولم يسمحوا له بالسفر معه وقال انه استخدم الأموال في تسديد ديونه والبناء في منزله.

ورفض المتهم اعادة المبلغ الذي سبق أن قام بسحبه من حساب المجني عليه بالبنك وتم اصطحاب المجني عليه وابنه والغاء التوكيل العام الصادر للمتهم منه.

وتبين أن المجني عليه يعاني من ضعف في الذاكرة والادراك وان التغييرات المرضية به غالبا ما تكون مزمنة وغير قابلة للشفاء التام وتتشابه بعض اعراضها مع اعراض مرض الزهايمر وبناء عليه فإن حالته الصحية والعقلية تجعله غير مدرك لطبيعة افعاله وغير مسئول عن تصرفاته.

وشهد مسئول إدارة النقد بألبنك الذي تم عمل التوكيل فيه بأن المتهم بالفعل حضر اليه وقدم توكيلاً عامّاً وقرر أنه يحتاج إلى 60 ألف دينار من حساب المجني عليه لمصاريف العلاج لاصطحاب الاخير للعلاج خارج المملكة، والذي تبين أنه توكيل عام صادر باليوم ذاته الذي حضر فيه المتهم وبارسال التوكيل إلى محامي البنك قرر الأخير بصحته ولا مانع من سحب المبلغ ولكن أصرّوا عليه بجلب المجني عليه للبنك لسؤاله شخصيًّا إن كان يرغب في إعطاء المال إلى المتهم، والذي بحضوره قرر بعد سؤاله أكثر من مرة عن رغبته بتسليمه الأموال (إي عطوه اهو ولدي) بعدما قال لهم انه مسافر للعلاج في الخارج، فتم جلب شيك إلى المجني عليه وقام بالبصم عليه.