أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً لتنظيم الصحافة والإعلام في البلاد يثير تحفظات نقابة الصحافيين التي ترى أنه لا يضمن استقلالاً للهيئات المسئولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية.

ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان وأصدره السيسي مساء الاثنين بتأسيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه إضافة إلى اثنين من الأعضاء «من الشخصيات العامة».

كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومى) وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي) واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية) وأربعة من الصحافيين والإعلاميين ترشحهم نقابتا الصحافيين والإعلاميين وممثل للمجلس الأعلى للجامعات وممثلاً لمجلس الدولة.

وقال نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش لوكالة «فرانس برس» إن القانون الجديد «ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014».

وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقاً للقانون الجديد يتضمن «ممثلين للسلطة التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة».

وأكد وكيل نقابة الصحافيين، خالد البلشسي لوكالة «فرانس برس» إن «القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضائه».

ووفقاً للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (...) يتولى تنظيم شئون الإعلام المرئي والمسوع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها».

وينص القانون على أن مهام هذا المجلس تتمثل أساساً في «تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها» وكذلك «وضع وتطبيق» المهنية والأخلاقية للعمل الصحافي والإعلامي.

ويتيح القانون للمجلس حق توقيع «العقوبات والجزاءات» على وسائل الإعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها.

وكانت نقابة الصحافيين قدمت للحكومة المصرية منذ شهور عدة «مشروع قانون موحد» للإعلام يغطي جميع الضمانات والبنود الواردة في دستور 2014 بشأن الحريات الصحافية والإعلامية وتنظيم العمل في هذا المجال إلا أنه لم يتم الأخذ به، بحسب ما أوضح قلاش.

ويشكو صحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدر حكم بحبس نقيب الصحافيين، يحي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ بتهمة «إيواء» صحافيين اثنين مطلوب توقيفهما داخل مقر النقابة.

وكانت الشرطة اقتحمت مقر النقابة في مايو/ أيار الماضي في إجراء غير مسبوق لتوقيف الصحافيين المطلوبيين لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وفيما تندد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالحكم، تصر الحكومة المصرية أن الصحافيين يحاكمون في مسائل جنائية لا تتعلق بحرية الرأي.