أعلن مهدي كروبي، أحد قادة المعارضة الإيرانية الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ ست سنوات انسحابه من حزبه، كما ذكرت صحيفة إيرانية أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

وكان مهدي كروبي ومير حسين موسوي مرشحين إصلاحيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009 وشككا في فوز المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي أدى إلى تظاهرات واسعة.

وبعد سنتين فرضت الإقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اعتبرها النظام «فتنة».

وذكرت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن كروبي (79 عاماً) كتب في رسالة إلى حزبه «نظراً لوضعي منذ 2011 وبما أنني لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي».

وأطلقت دعوات لمحاكمة كروبي وموسوي من دون جدوى.

ويرى المتشددون أن الإقامة الجبرية هي إجراء «رأفة» بهما إذ أنه كان يمكن إعدامهما إذا أدينا بالفتنة، كما قال النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النور الأسبوع الماضي. وقال رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، الذي يعتبر قريباً من المتشددين، إن «ملف الفتنة ما زال مفتوحاً وسيدرس»، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وأكد كروبي أن استقالته تهدف إلى حماية وحدة حزبه «اعتماد ملي» (الثقة الوطنية) قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مايو/ أيار على الرغم من حظره منذ توقيفه.

وكتب كروبي «على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية مع بقائه مستقلاً».

ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني المعتدل الذي تحالف مع الإصلاحيين للفوز في الانتخابات في 2013، إلى إطلاق سراح كروبي وموسوي كما وعد خلال حملته.

وقال الإصلاحيون والمعتدلون إنهم سيبقون على تحالفهم قبل انتخابات مايو/ أيار التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية جديدة.

ويسعى المحافظون أيضاً إلى تجميع فصائلهم المتفرقة. وأعلنت مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» الأحد على أمل تقديم مرشح واحد لمنافسة روحاني.