أدى أعضاء البرلمان الصومالي اليمين الدستورية بعد أسابيع من الاقتراع في انتخابات معقدة تعتبر الاكثر ديمقراطية في البلاد منذ نحو خمسين عاماً على رغم ما شابها من عيوب.

وعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في ظل إجراءات أمنية مشددة في مقديشو بعد شهرين من التصويت. ويتوقع ان ينتخب النواب رئيسا للبرلمان في اقتراع سري، إلا أن موعد ذلك لم يتضح بعد. وقال مسئول الانتخابات البارز عمر محمد عبدالله ان 284 نائبا ادوا اليمين الدستورية، وتغيب عدد من النواب بينما لا يزال النزاع يدور بشان عدد من المقاعد الاخرى.

وعلى رغم ان الصوماليين وعدوا بانتخابات وطنية شاملة هذا العام الا ان الاقتتال الداخلي وانعدام الامن وغياب البنى التحتية المؤسساتية ادت الى الاكتفاء بعملية سياسية "محدودة".

وخلال هذه العملية اختار وجهاء القبائل 14025 مندوبا خاصا صوتوا على 275 مقعدا في مجلس النواب.

كما شهدت البلاد قيام مجلس الشيوخ لأول مرة وتخصيص 30 في المئة من المقاعد للنساء.

وعلى رغم ان العملية في ذاتها اعتبرت انجازا في البلد المضطرب، فقد شابتها عمليات شراء اصوات وفساد فضلا عن الخلافات القبلية المعتادة. وتعتبر هذه الانتخابات خطوة تقرب البلاد من اجراء انتخابات شاملة في 2020.

وغرقت الصومال في الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد باري في العام 1991. وهي تواجه متمردي حركة "الشباب" الذين تعهدوا الاطاحة بالسلطات الضعيفة في مقديشو والمدعومة من المجموعة الدولية.