بدأت اليوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016) محاكمة نحو ثلاثين شرطياً في أول جلسة تعقد في اسطنبول ضد اشخاص يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو/ تموز وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها نحو ستين شخصا.

وقالت وكالة الاناضول للأنباء إن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول.

ويتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام، وبدأت جلسة اليوم بتلاوة اسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم.

وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في اطار القانون وانزال اقصى عقوبة ممكنة بهم".

ويواجه 21 من المتهمين الـ 29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ "محاولة قلب النظام الدستوري" و "محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته".

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاماً بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.

ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الاعلام التركية ان 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الانظار. اما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي ادى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح.

ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات. وتعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، "منظمات ارهابية".