أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة، وبالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، ستقوم بإعداد دراسة شاملة لتخصيص إحدى المناطق العامة في البلاد للمطاعم والمقاهي، وسيتم رفع التصور النهائي إلى الجهات المختصة لبلورة الفكرة انطلاقاً من دورها في دعم الحركة التجارية لهذا القطاع الذي يعد بمثابة رافداً حيوياً في تنمية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بلجنة المطاعم والمقاهي بهدف التعريف بأعمال اللجنة وأهدافها ومناقشة المعوقات التي يوجهونها إلى جانب طرح السبل المثلى التي تصب في تطوير القطاع والارتقاء به، حضر اللقاء كل من الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو والوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد ومدير الخدمات الفنية ببلدية الشمالية لمياء الفضالة والقائم بأعمال مدير الخدمات الفنية بالجنوبية وعدد من مسئولي الوزارة، إلى جانب أعضاء لجنة المطاعم والمقاهي برئاسة أحمد صباح السلوم.
وذكر خلف أن تطوير خدمات المطاعم والمقاهي سيعمل بلا شك على تأكيد موقع البحرين كوجهة رئيسية للسياحة العائلية في المنطقة وسيسهم في تشجيع الشروع بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلبي الطموحات الوطنية في هذا الإطار وتحقق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.
وتطرق إلى مشكلة دهون المطاعم الواقعة في مجمع 338 بالعدلية حيث يتم التخلص من الفائض من دهون الطهي في شبكات الصرف الصحي من دون فصلها والتي تنتقل من منطقة إلى أخرى إلى أن تصل إلى محطات المعالجة فتترسب وتتسبب في انسداد القنوات الداخلية لها وينتج عنها عودة المياه مجدداً في شكل فيضان للمناطق المجاورة للمجمع، موضحاً أنه تم إجراء عملية الصيانة للمنطقة أكثر من مرة إلا أن المشكلة تتكرر على رغم مناشدة أصحاب المطاعم بالامتناع عن التخلص من الدهون في الشبكة مما اضطر الوزارة إلى إخطارهم بإغلاق محلاتهم إن استمر الوضع على هذا الحال نظراً للكلفة المالية الباهظة التي تتحملها الوزارة في الصيانة من جراء هذه المخالفة لتأثيرها المباشر على تعطيل شبكة الصرف الصحي وإلحاق الأذى بالقاطنين في المنطقة.
من جهته، ذكر رئيس لجنة المطاعم والمقاهي أحمد السلوم أن القطاع يضم 11 ألف سجل تجاري وتبلغ عائداته السنوية 150 مليون دينار وهو يمثل الواجهة السياحية للمملكة، وتقدم بطلبه في تخصيص أحد الشوارع في سوق المنامة القديم للمطاعم والمقاهي على أن يكون مهيأ من نواحي البنى التحتية والخدمات أسوة بمجمع 338 نظراً للقيمة التراثية للسوق لدى زوار البلاد وشهرتها التاريخية على مر السنين، مرحباً باقتراح الوزير في تخصيص منطقة لهذا النشاط التجاري.
وأشار إلى دعمه للوزارة في التوقف النهائي عن التخلص من مخلفات المطاعم بإلقائها في شبكات الصرف الصحي، مبيناً أنه توجد عدة طرق لذلك منها وضع براميل خاصة لتجميع الدهون وما شابه وأيضاً الاتفاق مع إحدى شركات إعادة تصنيع هذه المواد التي توفر الأدوات المناسبة وتتكفل بأخذها من المحلات التجارية حيث سيتم الاجتماع مع أصحابها لإعلامهم بذلك وتقديم الشرح عن مدى الضرر الذي يلحق بشبكات الصرف الصحي وتوعيتهم حول اشتراطات استخدام شبكات الصرف الصحي.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند الشروع بتقديم قرار حول الاشتراطات التجارية ليكمل في مضمونه القرارات السابقة.
