حذر البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقرير نشر اليوم الثلثاء (27 ديسمبر / كانون الأول 2016) من تداعيات تزايد الدين العائلي على استقرار أسواق المال، مشيرا إلى أن سوق المال في كوريا الجنوبية حافظت على استقرارها بشكل عام خلال السنة الحالية، لكن تزايد الديون الاستهلاكية والاضطرابات في قطاع الشركات تعرض الأسواق لضغوط متنامية .

وأشار البنك إلى تزايد احتمالات تراجع استقرار النظام المالي في كوريا الجنوبية بسبب مشكلة الديون العائلية .

وبحسب البنك فإن القروض الاستهلاكية في كوريا الجنوبية زادت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2ر11% سنويا إلى 8ر1295 تريليون وون (075ر1 تريليون دولار). ووصل معدل الديون العائلية إلى 1ر151% من إجمالي الدخل القابل للإنفاق في البلاد بزيادة قدرها 4ر7 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير البنك المركزي القول "مع تسارع وتيرة نمو قروض القطاع العائلي ، فإن معدلات الديون العائلية مرتفعة للغاية، وإذا استمر هذا الاتجاه، بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق، فإن المستهلكين ذوي الأوضاع المالية الهشة، بشكل خاص، يمكن أن يواجه صعوبات في سداد ديونهم".

وبحسب الوكالة فإن البنك رفع تقريره إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري الجنوبي) وفقا للقانون الذي يلزم البنك المركزي بتقييم استقرار سوق المال الكورية الجنوبية مرتين سنويا على الأقل وبشكل رسمي.

وتمثل نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة حوالي 6ر71% من إجمالي القروض حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حيث يواجه حوالي 6ر78 تريليون وون من القروض احتمالات العجز عن السداد، في ظل معدلات دخل والوضع الائتماني للمقترضين.

في الوقت نفسه فإن حجم قروض أصحاب الأعمال الخاصة الذين يعتبرون من أكثر المقترضين هشاشة في دورة العمل، تجاوز 460 تريليون وون. بالإضافة إلى أن 4ر6% من إجمالي الديون الاستهلاكية تخص "مدينين متعددين" أي مستهلكين اقترضوا من 3 مؤسسات مالية أو أكثر.

وشدد البنك المركزي على ضرورة تفكير صناع القرار في كوريا الجنوبية في احتمال "استمرار التراجع في أوضاع نشاط الشركات".