انتقد النائب محمد الجودر تأخر الحكومة في تنفيذ قرار منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وهو القرار الذي انتظر تنفيذه ثلاثة أعوام منذ صدور المرسوم بقانون المعني بهذا الشأن، في الوقت الذي فرضت فيه الحكومة الرسوم والضرائب بـ "شخطة قلم" وبين ليلة وضحاها، وفقاً للجودر.
جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على سؤاله بشأن عدم إصدار قرار يتضمن شروط وضوابط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وذلك خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (27 ديسمبر/كانون الأول 2016).
من يتحمل مسئولية اطفالنا ورعايتهم ونحننذهب للعمل 8ساعات وكثيرا ماتكون 9ساعات يبقئ اطفالنا تحت رحمةالله اولا كما نضطر لرعايتهم بايدي الخدم حيث لا يوجد معاهد او اماكن تاهيل تبقيهم لديها اكثر من 5ساعات وفي تلك الاثناء لانعلم ماذا يجري لهم
ساعاتان رعايه اقرهما ملك البلد رئفه بأحوالنا وجاء الوزراء ليوقفوها حيث استكثرو علينا ساعتان يقدموها لمن نرعاهم من ذوي الاعاقه او للمعاقين انفسهم .؟
حسبي الله ونعم الوكيل ع المتسب في وقف ساعتين الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصه والله يرويه في اعز ما عنده أن شاء الله وهذي مو دعوة بس هذي سنة الحياة كما تدين تدان
ارجع لنا حقنا ي سعادة الوزير .... 3 سنوات لتنفيذ قرار موجود لو قرار جديد كم سوف يستغرق ؟؟؟
هههههه
عمركم شفتوا شئ عدل في الديرة؟!
الرجاء ارجاع الحق الى اصحابه وقفت الساعتين دون سابق انذار وهي التي حق من ملك البلاد الله يطول في عمره الى متى الانتظار هولاء اصحاب احتياجات خاصة مايفهمها الي مجربنها
صدقت يانائبنا العزيز القرار الذي لا يكون في صالح المواطن أو يمثل عبء عليه يتم تنفيذه مثل ماذكرت بشخطة قليل ويتم تطبيقة بأقصى سرعة أما القرار الذي هو حق من حقوق المواطن أو ذوي الإعاقة يتم المماطلة فيه ووضع العراقيل لأقراره..
إلى مته سيطول الإنتظار في أقرار ساعتين العناية؟
هي ساعتي رعاية وقيام بواجبات تجاه أبنائنا المعاقين.. لماذا كل هذا التعقيد في اقرارها وجعل الأهالي يتوسلون حقهم.. ياوزارة التنمية باجر بتقولون أصحاب العمل تضايقوا لأنكم انتم اول من عزز ثقافة التلكؤ في إعطاء ذوي الإعاقة حقهم.. هذا حق ومثل ما يتباهون الشركات في المشاركة في الأمور المجتمعية خلهم يتباهون في توظيف المعاقين إلى كلهم كفاءات وإبداع وإخلاص في العمل بدلا من اذلالهم
يعني من أصدر هذا المرسوم في 2014ألم يعلم للآن انه لم يتم تطبيقة
مع العلم امر بتطبيقة ونشر في الصحف الرسمية
حرام يا وزير.. لازم القانون مفعل وإذا اقريتون الضوابط شوفوا تنطبق أو لا.. تعبوا الناس وأولادنا من لهم.. خلونا نقويهم ونساعدهم
لازالت الكثير من العوائل البحرينية تنتظر تتفيذ القرار .. الذي يعاني منها الاهالي
تساومون على صحة ابناءنا حسبي الله ونعم الوكيل