ارتفعت واردات السعودية من الوقود "بنزين وديزل" بنسبة 52 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار منذ بداية العام بنسب تراوح ما بين 50 في المائة حتى 80 في المائة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (27 ديسمبر / كانون الأول 2016).
ووفقاً لرصد أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن السعودية استوردت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 نحو 316.2 ألف طن من الوقود "بنزين وديزل" بنمو نسبته نحو 52 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة حينها نحو 207.9 ألف طن.
ومنذ بداية العام الجاري 2016، قلصت السعودية الدعم عن مواد الطاقة بشكل عام منها الوقود "بنزين وديزل"، وذلك لمواجهة النمو في الاستهلاك الكبير محليا، حيث يعد استهلاك الفرد محليا من الوقود مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي، حيث يبلغ استهلاك المملكة من الطاقة نحو خمسة ملايين برميل مكافئ وهو يعادل أربعة أضعاف قدرة المملكة، إضافة إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره عالميا، وذلك حسب تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي بخصوص إعلان الموازنة.
وفيما يخص أسعار بيع البنزين محليا، فإنها تقل بنسب متفاوتة عن الأسعار العالمية، فمثلا سعر البنزين 91 محليا يبلغ سعر اللتر 75 هللة "0.20 دولار"، بينما متوسط السعر العالمي يبلغ 1.65 ريال "0.44 دولار"، أما البنزين 95 فيبلغ سعر اللتر محليا 90 هللة "0.24 دولار" بينما سعره عالميا يبلغ 1.73 ريال "0.46 دولار".
واستوردت السعودية نحو 273.4 ألف طن من البنزين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل استيراد قدره 135.7 ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته فاقت الـ 100 في المائة.
وفيما يخص القيمة، فقد بلغت قيمة البنزين المستورد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 449.5 مليون ريال مقارنة بـ 351.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب الرصد، يبلغ متوسط تكلفة اللتر الواحد المستورد من البنزين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 1.49 ريال، بينما متوسط سعر تكلفة اللتر محلياً نحو 0.83 ريال، أي أن متوسط تكلفة اللتر المستورد أعلى من سعره محليا بنحو 80 في المائة بما يعادل 0.66 ريال للتر.
أما الديزل، فتبلغ الكمية المستوردة منه خلال الأشهر التسعة من العام الجاري نحو 42.8 ألف طن مقارنة بـ 72.1 ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 41 في المائة، بينما قيمة الكمية المستوردة فقد بلغت نحو 32.8 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 188.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ متوسط تكلفة اللتر الواحد المستورد من الديزل نحو 0.69 ريال خلاا الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين يبلغ متوسط سعر بيع الديزل محليا للقطاعين "النقل والصناعي" نحو 0.39 ريال، أي أن تكلفة اللتر المستورد أعلى من سعره محليا بنحو 78 في المائة بفارق 0.3 ريال للتر الواحد.
وعلى صعيد رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا إلى سنة عام 2020، راعى برنامج التوازن المالي عدة مبادئ عند تعديل الأسعار وهي كالتالي، التحفيز على خفض الاستهلاك، وإعادة توجيه بعض الوفورات نحو الصناعات الناشئة ذات الأولوية، إعادة توجيه بعض الوفورات إلى مبادرات ذات أهمية للأسر مثل "الرعاية والإسكان"، وتعويض الأسر بما يتناسب مع الاستهلاك الرشيد، وتقليص التأثير في الصناعات والقطاعات الاستراتيجية.
وذلك علاوة على إشراك جميع أصحاب العلاقة قبل التعديل وبعده، وتحديث أسعار الطاقة بما يتماشى مع تغيرات السوق، ورفع مستوى الخدمات بالتزامن مع تطبيق تعديل الأسعار، وزيادة الأسعار تدريجيا لإتاحة الفرصة للقطاعات للتكيف معها.
