بعد ساعات من تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والقيادة بقضية المقيمين بصورة غير قانونية “البدون”، كشفت مصادر متابعة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الجراح طلب اعداد كشف نهائي باسماء وملفات العسكريين “البدون” مستحقي التجنيس، متوقعة ادراج اسماء هؤلاء ضمن قائمة المستفيدين من قانون تجنيس ما لا يزيد عن اربعة الاف شخص.

 وذكرت المصادر لـ “السياسة” ان الوزير الجراح شدد خلال ترؤسه اول من امس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحضور قياديين من جهات حكومية معنية بقضايا ابناء الفئة على ضرورة بدء اتخاذ خطوات نوعية لحل هذه القضية جذريا من خلال تجنيس المستحقين تباعا واعطاء الفئات الباقية من “البدون” حقوقهم المدنية والاجتماعية كاملة، مرجحة ان يترك الجراح بصمته على هذا الملف كما فعل مع “البدون العسكريين في وزارة الدفاع ابان توليه الحقيبة.

وبينت ان البحث في الاجتماع تطرق الى تقسيم مستحقي التجنيس الى فئات على رأسها حملة احصاء 1965 والمشاركون في تحرير الكويت من الغزو الغاشم والمشاركون في الحروب العربية، اضافة الى حملة الشهادات العليا.

من جهته، قال رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة في تصريح الى “السياسة” ان وزير الداخلية اطلع خلال الاجتماع على آلية عمل الجهاز والتنسيق بينه وبين الجهات الحكومية المعنية، مشيرا الى ان “موضوع التجنيس طرح بشكل عام واطلعنا الوزير على تصوراتنا في هذا المجال وخطوات التنفيذ بشكل عام”.

في غضون ذلك، اعلن الجهاز المركزي امس انه تم اصدار 1865 رخصة قيادة لابناء الفئة بين يناير و30 نوفمبر 2016 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مؤكدا “عدم وجود موانع امام المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على رخص القيادة وهو امر متيسر لمن يحملون بطاقات أمنية سارية المفعول”.

 واوضح مدير ادارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان ان “محافظة الجهراء حلت في المرتبة الاولى بإجمالي 1064 رخصة تلتها محافظة الفروانية بإجمالي 292 رخصة ثم محافظة الاحمدي بإجمالي 223 رخصة”، مضيفا ان “محافظة العاصمة جاءت في المرتبة الرابعة بإصدار 211 رخصة ثم محافظة حولي بإجمالي 53 رخصة ومحافظة مبارك الكبير في المركز الاخير بواقع 22 رخصة”.

 وبين ان “القرار الوزاري الخاص بتنظيم الحصول على رخص القيادة استثنى ابناء الفئة من الشروط والطلبات الواجب توفرها في الفئات الاخرى وهم يعاملون كالخليجيين في هذا الشأن”، مشيرا الى ان “عملية تقنين اصدار رخص قيادة السيارات للمقيمين بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات”.

 ولفت الى انه “في العام 2011 شهد إصدار رخص قيادة جديدة لعدد 2617 من المقيمين بصورة غير قانونية مقابل 2251 عام 2012 كما شهد عام 2013 إصدار 2531 رخصة في حين شهد عام 2014 إصدار 2328 رخصة وشهد عام 2015 اصدار 2403 رخصة”.