قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالاستيطان الاسرائيلي يؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي ترأسه الرئيس عباس، مساء أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وقال عباس "هذا القرار الذي جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف الرئيس، "نحن نعتقد أن هذا القرار أصبح واضحا لإسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأرض المحتلة عام 1967".
وتابع الرئيس أن "القرار كان واضحا، فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلا من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، كما يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل، ونأمل أن يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا".
من جهة اخرى، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان بعد الاجتماع أنها ناقشت مجموعة من القضايا الهامة؛ منها قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بالاستيطان، مثمنة هذا القرار وشكرت الدول التي صوتت لصالحة.
وقالت اللجنة، "إن الباب سيبقى مفتوحا أمام الحراك الدولي من أجل تثبيت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، نحو تعزيز لجهد الرامي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود .1967
يذكر ان مجلس الامن تبنى قرارا يوم الجمعة الماضي طالب بوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية .
