225 وحدة سكنية هي مجموع ما سلمته وزارة الإسكان قبل 6 أشهر إلى أصحابها من المواطنين في جزيرة النبيه صالح.

أكثر من عقدين من الانتظار، أنهتهما الوزارة وسط إشادة من المنتفعين، وملاحظات. إشادة قدمها الأهالي لدور وزير الإسكان باسم الحمر وأدائه في حمل أحد أعقد الملفات البحرينية، فيما

الملاحظات تركزت حول ما أسماه الأهالي «الأقساط الشهرية المرتفعة، والتي تصل في أقصاها إلى 240 ديناراً»، إلى جانب شكواهم من عدم اكتمال المشروع الإسكاني من حيث الخدمات، وغياب الصيانة، وافتقار مساحات الوحدات الخلفية، إلى شبكة تصريف المياه.

وحين زارت «الوسط» المشروع الذي غيَّب ساحل القرية الجنوبي، كان الأهالي يشيرون إلى غياب التواصل من قبل وزارة الإسكان، وعبروا في الوقت ذاته عن أملهم في الحصول على فرصة اللقاء بالوزير الحمر، لوضعه في صورة احتياجات المنطقة والمشروع.

يبدأ المواطن سمير حبيب حديث الأهالي، وهو الذي نال حلمه الإسكاني بعد طول انتظار امتد إلى 23 عاماً.

يقول حبيب، وبيده مجموعة من الأوراق والمستندات: «قبل أن نسجل ملاحظاتنا على نواقص المشروع، من المهم بل ومن الإنصاف أن نقدم شكرنا إلى الوزارة والوزير الحمر؛ نظير كل هذه الجهود المبذولة في سبيل حلحلة الأزمة الإسكانية على مستوى مختلف المحافظات في البحرين».

وأضاف «يمتاز مشروع النبيه صالح الإسكاني بموقعه المميز وتصاميمه الجميلة وسعة وحداته، لكنه أيضاً بحاجة إلى اهتمام أكبر من الوزارة، تحديدا فيما يتعلق باستكمال الخدمات (انشاء الجامع ومحلات المواد الغذائية)، إلى جانب زيارة فريق الصيانة للوحدات للاطلاع على مشاكل عديدة نشكو منها نحن أصحاب الوحدات وتشمل عدم شمول شوارع المشروع بنقاط تصريف المياه، علاوة على تسربات المياه وتشققات الجدران، ومشاكل فنية في التمديدات الكهربائية، وعدم شمول المساحات الخلفية للوحدات بشبكة تصريف المياه».

ملاحظات عديدة قدمها الأهالي، وهم يتنقلون بـ «الوسط» بين وحدات المشروع وطرقاته، فيما المواطن نبيل يوسف القرقور يعلق: «أبرز ما نعاني منه هو القسط الشهري الذي ينتهي بدفع بعضنا 72 ألف دينار في 25 عاماً»، معتبرا أن تفاوت الأقساط مشكلة تطول عدالة التوزيع، وخصوصا أن الوحدات هي واحدة.

وعلى غرار ما فعلته وزارة الاسكان لمشروع الحنينية الاسكاني، عبَّر القرقور عن أمله في مراجعة الوزارة مستوى الأقساط التي تأكل ربع الراتب الأساسي، وعلاوة تحسين المعيشة في حالة مواطنين متقاعدين.

وتطرق إلى مشكلة نقص الخدمات، فقال: «بسبب عدم توافر الخدمات، أجل عدد من المنتفعين انتقالهم إلى الوحدات رغم تسلمهم مفاتيحها»، مشيرا، لحظة الوصول إلى أرض فضاء تتوسط المشروع «هنا موقع الجامع والمحلات المنتظرة».

وعلى رغم توزيعها الوحدات قبل ما يزيد على العامين (سبتمبر/ أيلول 2014)، لم تشرع الوزارة في التسليم إلا في (يوليو/ تموز 2016)، وفقا لما بينه الأهالي الذين قدموا من مناطق وقرى شتى، لينشئوا مؤخرا مجموعة عبر (الواتس أب)، ضمت 185 منتفعاً، الغاية منها التواصل بشأن نواقص المشروع واحتياجاته.

وفي الحديث عن الصيانة، كان المنتفعون يشكون عدم زيارة موظفي قسم الصيانة بالوزارة للمشروع على رغم الاتصالات والملاحظات المقدمة لهم، ما اضطر أصحاب الوحدات إلى تكبد دفع مئات الدنانير «لإصلاح ما أفسده الدهر».

يتحدث المواطن سيد محمد سيد عباس «مشكلتنا مع الصيانة أنها بطيئة، لا بل معدومة، نحصل على وعود ولا نرى التنفيذ، ويمكنني هنا الاستشهاد بالمشكلة التي واجهتها مع انسداد شبكة تصريف المياه في المطبخ، ولم تفلح محاولاتي مع قسم الصيانة لحضورهم، فضلاً عن معاينة المشكلة حتى عملت بنفسي على فتح الشبكة واكتشاف قطعة (اسفنج) كانت وراء الانسداد وهي كما أتصور من مخلفات عمل المقاول في المشروع».

أخطر من ذلك، تطرق المواطن عبدالله عبدعلي إلى مشكلة فنية في التمديدات الكهربائية في منزله، وبسببها كانت المصابيح (تنفجر علينا)، وأضاف «بعد الفحص تبين عدم توصيل (النيوترال) في مشكلة خطيرة من شأنها أن تتسبب بكارثة للمنزل وأصحابه».

أما المواطن رضي القمر، فبين هو الآخر، معاناته مع الصيانة، وقال: «كنت أعاني من تسرب في المياه وما ضاعف من المعاناة إخفاء الأنابيب داخل الجدران، وبعد محاولات مع قسم الصيانة باءت جميعها بالفشل اضطررت إلى إصلاح الخلل بنفسي، على رغم ضيق الحال».

وفي داخل أحد البيوت، كان المواطن محمد باقر منصور يشير إلى ما أنجزه على حسابه الخاص في المنطقة الخلفية، شمل ذلك توصيلها بشبكة تصريف المياه ورصف الأرضية بالسيراميك، في عمل كلفه 330 ديناراً.

وبعد ساعة ونصف، انقضت الجولة من دون أن ينقضي حديث الأهالي بشأن المشروع ذي البيوت المتلاصقة والمطلة على بعضها بعضاً، وهم يُمنُّون النفس بدور فاعل لنائب المنطقة شيخ مجيد العصفور، الذي تواصل معه الأهالي مؤخراً.