أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سلامة موقفها المالي وكذلك العمليات الاستثمارية التي تتم من جانب شركتي «أصول وأملاك».

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي نشرته أمس الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، عدداً من الأمور المتعلقة بالاستثمارات العقارية الخاصة بها وذلك تعقيباً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية مؤخراً بشأن ما ورد في رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص تزويدها ببيانات ومعلومات متعلقة باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الوضع المالي لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وبينت الهيئة أن ما جاء في ردها على طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب من معلومات تم تقديمها بكل شفافية ووضوح ضمن جملة من المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الخدمات بمجلس النواب وبما يخدم المصلحة العامة.

وقالت إن 90 في المئة من إجمالي المحفظة العقارية أراضٍ خام غير مطورة حالياً، مؤكدة أن ما نسبته (91 في المئة) من تلك الأراضي الخام هي أرض موهوبة من جلالة الملك دعماً للصناديق التقاعدية بمنطقة قلالي وهي تمثل الجزء الأكبر من تلك الأراضي نظراً لكبر المساحة. مضيفة أنها تقوم حالياً ممثلة في ذراعيها الاستثماريتين (شركة إدارة الأصول وشركة أملاك) بدراسة استثماراها بشكل مفصل ومتأنٍ لضمان الحصول على أقصى حدود النفع من المشروع. علماً بأن عملية دفن الأرض مرتبطة بما يتم التوافق عليه بشأن مشروع استثمارها، وكيفية توصيلها بشبكة الطرق الرئيسية وتوفير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

وتابعت «أما باقي الأراضي ونسبتها (9 في المئة) من الأراضي الخام فقد سبق للهيئة شراؤها منذ سنوات بهدف تكوين أصول ثابتة تدعم الصناديق مستقبلاً، لاسيما أن القيمة السوقية لتلك الأراضي قد تضاعفت عدة مرات منذ تاريخ شرائها وحتى الآن بما يمثل عائداً مجزياً فيما لو قررت الهيئة بيع تلك الأراضي، علماً بأن الهيئة كانت ولاتزال تتبع نظام التنويع في المحافظ الاستثمارية والتي من ضمنها المحفظة العقارية».

وأكدت الهيئة أنه سبق لها مؤخراً الإعلان عن بعض مشاريعها العقارية وبصدد الإعلان عن مشاريع عقارية أخرى خلال سنة 2017 ستعود بالنفع إن شاء الله على الصناديق التقاعدية.