وجه عدد من أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية انتقاداتهم وسخطهم لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؛ لتعليق الأخيرة الاقتراحات والقرارات التي يوافق عليها المجلس على شماعة «قيد الدراسة»، مطالبين الوزارة بتفعيل كل الاقتراحات التي يرفعها المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال جلسة المجلس يوم أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول2016)، قال أعضاء إن غالبية ردود وزير الأشغال والبلديات على الاقتراحات، تفيد بأنها «قيد الدراسة»، فيما لا تتوافر لديهم هذه الدراسات.
وقال رئيس المجلس بالإنابة، أحمد الكوهجي، إن الاقتراحات تبقى رهن «قيد الدراسة» لفترات طويلة.
واستشهد بمقترح تقدم به بشأن توحيد قياسات الأرصفة في البحرين، وفي الوقت الذي أثنى الوزير على المقترح وأرسله إلى الجهة المعنية، إلا أنه لم يحصل أي رد بشأن تفعيل هذا المقترح، منتقداً رد الوزير على مقترح يتعلق بـ «استبدال آلية كتابة الأسماء على ملصقات العينات المختبرية»، إذ قال الوزير إن: «هذا المقترح يقع خارج اختصاصات المجالس البلدية».
وقال العضو محمد بالشوك إن الوزارة تردد عبارة «قيد الدراسة» على الكثير من الاقتراحات التي يرفعها المجلس، معتبراً أن ذلك «تهرباً» من الوزارة، فهي «تضع هذه الكلمة في أمور كثيرة، ولا نعرف السبب».
وتساءل «ما هي الدراسة التي ستجرى على شارع أو موضوع بسيط؟ وأنا مستغرب من هذه الأمور. ألا توجد لنا قيمة بوصفنا بلديين؟».
العدد 5225 - الإثنين 26 ديسمبر 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1438هـ
