كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أنها تدفع سنويّاً إلى هيئة الكهرباء والماء مبلغاً يصل إلى نحو 2.3 مليون دينار، نظير نظام تحصيل الرسوم البلدية، إلا أنَّ مبالغ هذه الرسوم تذهب إلى حسابات الهيئة، في الوقت الذي تواجه الوزارة مشكلات وتحديات في تحصيل الرسوم البلدية. وعلمت «الوسط» أن المبلغ المذكور يُدفع إلى الهيئة على 4 دفعات، في كل دفعة قرابة 559 ألف دينار.
وخلال جلسة مجلس بلدي الشمالية، أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، عرض رئيس قسم الإيرادات في بلدية المنطقة الشمالية، علي جعفر، تصوراً متكاملاً لمقترح استحداث نظام للرسوم البلدية مستقلٍّ عن هيئة الكهرباء والماء، مؤكداً أن النظام المعمول به حاليّاً فيه الكثير من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، وهو ما يدعو إلى استحداث نظام مستقل يعطيهم صلاحيات أكثر.
وأقر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية رفع المقترح إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
الجنبية - علي الموسوي
كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أنها تدفع سنوياً لهيئة الكهرباء والماء مبلغاً يصل إلى نحو 2.3 مليون دينار، نظير نظام تحصيل الرسوم البلدية، إلا أن مبالغ هذه الرسوم تذهب إلى حسابات الهيئة، في الوقت الذي تواجه الوزارة مشكلات وتحديات في تحصيل الرسوم البلدية. وعلمت «الوسط» أن المبلغ المذكور يُدفع للهيئة على 4 دفعات، في كل دفعة قرابة 559 ألف دينار.
وخلال جلسة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، يوم أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول2016)، عرض رئيس قسم الإيرادات في بلدية المنطقة الشمالية، علي جعفر، تصوراً متكاملاً لمقترح استحداث نظام للرسوم البلدية مستقل عن هيئة الكهرباء والماء، مؤكداً أن النظام المعمول به حالياً فيه الكثير من الصعوبات التي تواجه الوزارة، وهو ما يدعو إلى استحداث نظام مستقل يعطيهم صلاحيات أكثر.
وذكر أن هناك عدة إشكالات بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء بسبب عدم استقلالية القرارات المتخذة بشأن تحصيل الرسول، مبيناً أن «الهيئة لديها الصلاحية لتغيير قرارات الرسوم في حين أن هذه الصلاحية يجب أن تكون لدى موظفي وزارة البلديات».
وقال: «ندفع كل عام تكاليف باهظة، ولو وفّرنا هذه المبالغ سنتمكن من إنشاء نظام أفضل مما نستخدمه الآن، وسنتمكن من مواجهة صعوبة تحويل المدفوعات من حساب الهيئة إلى حساب الوزارة».
وأشار إلى أن الهيئة تحوّل الرسوم البلدية بـ «التقسيط»، إلى جانب عدم عدالة توزيع المدفوعات التي يحوّلها المشتركون إلى حسابات الهيئة، عبر دفع فواتير الكهرباء والماء، كما إنهم يواجهون مشكلة في الحصول على التقارير التي يطلبونها من الهيئة.
وأوضح أن من بين أهداف استحداث نظام تحصيل رسوم مستقل عن هيئة الكهرباء والماء، هي توثيق المعاملات، وتقليل الوقت المستغرق في إنجازها، وإصدار التقارير التي تناسب البلدية، لافتاً إلى أنهم يسعون من خلال هذا النظام إلى إيجاد الربط الإلكتروني مع الموقع الخاص بوزارة البلديات، وبما يتيح إمكانية متابعة معاملات العملاء من خلال الموقع الإلكتروني، ودفع الرسوم البلدية إلكترونياً، إلى جانب قياس مستوى رضا العملاء من خلال إجراء الاستبانات واستطلاع آراء الجمهور.
وبيّن أن أبرز مزايا استحداث نظام تحصيل خاص للبلديات، هو الاستقلال وتقليل التكاليف، وسهولة تحويل المدفوعات، وضمان عدم مشاركة الجهات الأخرى في المبالغ المحصلة».
وأفاد بأن النظام يتطلب فتح حسابات بنكية لكل بلدية من البلديات الأربع، واستحداث إدارة للإيرادات المحصلة».
ولم يخفِ جعفر وجود تحديات في تحصيل الرسوم البلدية، من بينها غياب وسيلة الضغط على المشتركين لتسديد الرسوم والمديونيات المستحقة عليهم، وهو ما يدعو إلى وجود ربط إلكتروني بين جميع الجهات المعنية، بحيث لا يتم إنجاز المعاملات قبل سداد الرسوم البلدية المتأخرة.
هذا، وأقر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية رفع المقترح إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فيما أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس، عبدالله عاشور، أن هذا المقترح يأتي لحل مشكلة عدم تحصيل الرسوم البلدية، وهو الأمر الذي ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ توجد عيوب في عملية تحصيل الإيرادات البلدية.
من جانبه، قال المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، إن هناك الكثير من المديونيات التي مازالت لدى المشتركين، وهيئة الكهرباء والماء هي المعنية بتحصيل هذه الرسوم، وهناك اجتماعات عقدت مع الرئيس التنفيذي للهيئة، واتفاق بأن ترفع الهيئة قضايا ضد المتخلفين عن سداد الرسوم.
ورأى ضرورة أن يحظى النظام المقترح بقوة ودعم حتى يتم تحصيل الرسوم البلدية، وتحويلها إلى حسابات البلديات مباشرة.
وقدّر الغتم الرسوم البلدية المحصّلة سنوياً من المشتركين بأنها تتراوح ما بين 40 – 60 مليون دينار.
العدد 5225 - الإثنين 26 ديسمبر 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1438هـ
يا مدير عام البلدية الشمالية الاستثمار في الموظف اولاً لتطوير الانتاجية في العمل أما الحديث عن غير ذلك فسراب.
على طاولتك تظلمات كثيرة قم بنظرها