تابعت «الوسط» عودة ظاهرة التسول من جديد لشوارع ومناطق مملكة البحرين، وسط تأكيدات من الرئيس التنفيذي لدار الكرامة الاجتماعية سعد سلطان على تلك العودة، مفصلاً لذلك جملة أسباب.

وبين سلطان أن اجتماعاً تقرر أن ينعقد يوم الخميس المقبل (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بين دار الكرامة من جهة وبين المسئولين في إدارة شرطة خدمة المجتمع في وزارة الداخلية، وذلك لبحث تزايد أعداد المتسولين ووضع الحلول المناسبة.

وأضاف «نحتاج لدوريات من المشاة في الأسواق والمحلات الرئيسية، على أن تكون الدوريات مدنية»، مشدداً في الإطار ذاته على وجود جملة معايير تحكم عملية رصد المتسولين، من أبرزها مد الشخص يده لشخصين وثلاثة وأكثر، وهو ما يعرف بـ «الاستجداء».

وفي عالي، كانت المرأة البحرينية ذات الرداء الأسود، تنتقل من سيارة لأخرى بالقرب من شارع المطاعم، تردد وبيدها قرطاس مغلف «ساعدوني، محتاجة للعلاج».

يعلق على المشهد سلطان بالقول: «لا أتحدث عن المرأة هذه بشكل خاص لكني أتحدث بصفة عامة، المصداقية لم تعد موجودة، والإشكالية هي في وجود حالات غش ونصب يمارسها بعض المتسولين، كأن يحمل ورقة مزورة يزعم أنها خاصة بحاجته للعلاج، في الوقت الذي تكون هذه الورقة لجده أو له لكن تاريخ صدورها يعود لما قبل 10 سنوات وأكثر».

ولا تنحصر ممارسة التسول على البحرينيين، حيث المشاهدات التي تؤشر لامتداد ذلك حتى لعمال شركات النظافة في عدد من المناطق، وفي ظل تأكيدات لسلطان يشير فيها إلى أن الغلبة هي للأجانب (الآسيويين)، الذين تتعامل معهم هيئة تنظيم سوق العمل عبر تحويلهم إلى النيابة العامة.

وفي الحديث عن ظاهرة التسول، قال: «ما نلاحظه من موقع عملنا أن المتسولين عادوا لكن بطرق مختلفة عمّا كان عليه عملهم في السابق، فلم تعد المساجد ولا دور العبادة قبلتهم، بل باتوا يتركزون في الطرقات عند المطاعم وفي مقاهي الشيشة، ولم يعد عملهم محصوراً في وقت معين، بل باتوا يتواجدون حتى عند الساعة 12 من منتصف الليل، ولا يجدون حرجاً من دخول المقاهي واستجداء الزبائن فيها».

وأضاف أن «هذا التغيير في عمل المتسولين أوجد صعوبة على أفراد الشرطة في متابعتهم».

وعلى رغم انتشال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دار الكرامة من خطر الإغلاق على خلفية التقشف المالي في البلد، لاتزال الدار التي يقول سلطان إن وضعها «ممتاز»، لاتزال تواجه ظاهرة التسول «وحيدة، من دون ناصر أو معين»، في إشارة للمطلب القديم المعلق، ممثلاً في إنشاء فروع للدار في بقية محافظات المملكة.

يقول سلطان: «انتقلت الدار من مقرها في الرفاع إلى توبلي، والحاجة ماسة على الأقل لفرعين آخرين في محافظتي المحرق والشمالية، حيث الحاجة المتزايدة هناك»، لافتاً إلى تقدم الدار وبالتوافق مع المجالس البلدية بطلب رسمي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحاجة لهذين الفرعين لا تنحصر في علاج ظاهرة التسول بل تمتد لعلاجات متشعبة، تشمل إيواء العوائل في حالات الحريق، وهو الأمر الذي حقق معنى الكرامة الفعلي لعدد من العوائل ممن فضلت اللجوء للدار على البقاء في بيوت أهاليها.

وفي الوقت الحالي، تأوي دار الكرامة التي تقع في موقع جديد «لا يوفر لها الاستقلالية ولا سرية المعلومات»، 14 نزيلاً، من بينهم عوائل تعرضت منازلها للحريق، وعاطلون عن العمل، وأرامل، وبائعو سلع تافهة، على حد توصيف سلطان الذي يوضح أن ذلك يأتي استناداً لمادة قانونية تقول إن «كل من يبيع سلعة تافهة يدخل في التسول»، في ظل عدم خضوعها للرقابة وربما انتهاء صلاحيتها.