يفتح مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، ملف ما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة، بتغيير أنظمة التقاعد المعمول بها في القطاعين الخاص والعام، حيث ستتم مناقشة رد وزير المالية على سؤال برلماني، نفى فيه الوزير «وجود أية مستجدات على أنظمة التقاعد في الوقت الحالي»، في الوقت الذي أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «الحكومة تدرس تعديل نظام التقاعد بشكل متدرج».

وسيكون على النواب أن يتمكنوا من استخراج إجابة صريحة من الحكومة، بنعم أو لا، عما إذا كانت ستقوم بتغيير أنظمة التقاعد من عدمه، إذ من المتوقع أن تقدم الحكومة إجابات دبلوماسية، قد لا تحسم الجدل القائم حول الموضوع، الذي بات حديث الشارع البحريني.

ففي رده على سؤال للنائب رؤى الحايكي حول استراتيجية وزارة المالية المتعلقة بمراجعة نظام التقاعد، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عدم وجود أية مستجدات على أنظمة التقاعد في الوقت الحالي»، ذاكراً أن «وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تستنيران في عملهما بالرؤية الواضحة والتوجيهات السديد التي سبق أن أكد عليها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم وعدم المساس بها في جميع الأحوال، علماً بأنه لم تطرأ أية مستجدات حتى تاريخه في استراتيجية الحكومة المتعلقة بأنظمة التقاعد المعتمدة في الوقت الحالي».

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، ستتم اليوم (الثلثاء)، وتحديداً حول السؤال التالي: «هل تتوجه الهيئة لزيادة نسبة الاشتراكات على الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي»، أنه «بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك من دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولاتزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة».

واستند طلب الاستيضاح الذي تقدم به نواب، إلى «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعامين (2014 - 2015) الذي أشار إلى متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (26) القاضي بأن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتكليف خبير اكتواري لتقييم أنظمتها التأمينية في نهاية كل سنة مالية بغرض تقييم الوضع الاكتواري في صندوقي التقاعد للقطاعين العام المدني والخاص، إذ أشار الخبير الاكتواري إلى وجود عجز في كلا الصندوقين نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما، ‏كما أشار إلى أن مستويات العجز في زيادة مطردة من سنة لأخرى، حيث ارتفع العجز الاكتواري خلال الفترة (2009 - 2013) من (4.9) مليارات دينار إلى (6.7) مليارات دينار؛ ‏أي بزيادة نسبتها (37 في المئة) تقريباً، وذكر التقرير أن الهيئة لم تنتهِ من دراسة الوضع الاكتواري لسنة 2014».

ورأى مقدمو الطلب أن «استمرار الوضع الحالي للصندوقين سيفضي إلى استنزاف مواردهما المالية ونفادها، وما يترتب على ذلك من أضرار مالية واجتماعية قد تتطلب تخصيص موازنة ضخمة في المستقبل لمعالجة تلك الأضرار وسد العجز، الأمر الذي يتطلب الاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع الاكتوارية للصندوقين، بما في ذلك إجراء إصلاحات عاجلة للتشريعات المنظمة ‏لهما، بشكل يساعد على تحسين أوضاعهما، ويحقق التوازن بين الاشتراكات المتسلمة والمنافع المدفوعة».

واعترفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، بأن «90 في المئة من الأراضي التابعة لملكيتها غير مطورة، ولا تدر عليها أي إيرادات، وأوضحت أن «استثمارات الهيئة العقارية (أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها الاستثمارية التقاعدية): بلغت قيمتها الدفترية مبلغاً قدره (205.657) ملايين دينار بحريني في (31 ديسمبر 2015)، علماً بأن (90 في المئة) من إجمالي المحفظة العقارية هي أراضٍ خام غير مطوّرة، فيما تشكّل العقارات المطوّرة نسبة (10 في المئة) فقط محققةً عائداً ربحياً نسبته (13.35 في المئة) من قيمتها الدفترية البالغة (20.8) مليون دينار».

وأفادت الهيئة بأن «الإيرادات الاشتراكات الشهرية لبرامج التقاعد والتأمين ضد التعطل، وإيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة، وشراء السنوات الافتراضية، وتحويل الاحتياطات بين الصناديق، تصل في مجموعها إلى (420.289.644) ديناراً بحرينياً للعام 2015 (غير مدققة). وتابعت «وتشمل المستحقات التقاعدية والتأمينية معاشات التقاعد وتعويضات وإعانات التعطل وجميع المكافآت والمنح، وتصل في مجموعها إلى (409.010.595) ديناراً بحرينياً للعام 2015 (غير مدققة)».