يؤكد التقرير الذي أصدرته تومسون رويترز هذا الشهر وتناول أسواق التمويل الإسلامي، على ريادة مملكة البحرين في هذا القطاع والمكانة التي صنعتها لنفسها حتى احتلت المركز الثاني عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحسب المؤشر الذي صدر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).

ويصنف التقرير الدول على أساس معايير تشمل التطور الكمي، والمعرفة، والحوكمة، وتم إصداره خلال النسخة 23 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد خلال الشهر الجاري.

وقد أكد التقرير على أن البحرين برهنت على قدرتها لتكون مركزاً للتكنولوجيا المالية الإسلامية (فينتك)، فهي تمتلك إمكانات ومقومات تؤهلها لأن تكون بمثابة بوابة لدول مجلس التعاون الخليجي وكمنصة للوصول لمنطقة الشرق الأوسط.

فالمملكة صنعت تاريخا حافلا لها كمركز مالي إقليمي رائد مستفيدة من رأسمالها البشري ذي الكفاءة العالية علاوة على شبكة التوجيه والدعم المالي المتاحة فيها. وقد سلط التقرير الضوء على المبادرات الأخيرة والمقبلة التي ستساعد على دعم نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة. ففي العام المقبل، يعتزم مصرف البحرين المركزي إطلاق جملة من القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) لتعزيز مكانة البحرين كرائدة لهذا القطاع وتمكين العاملين فيه على تجربة وفحص حلول التكنولوجيا المالية في بيئة داعمة ومشجعة للابتكار المستقبلي.

وقد تعززت مكانة مملكة البحرين مؤخراً كمركز للأعمال الناشئة، وذلك بفضل دعم الشركات الدولية العملاقة مثل أمازون لخدمات الانترنت. ففي سبتمبر من هذا العام أطلقت أمازون بالتعاون مع شركة «سي 5»، ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين برنامج «كلاود 10»، وهو برنامج مصمم لتسريع أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة (accelerator) بواسطة تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وفي هذا الشهر أعلنت أمازون عن عزمها افتتاح مكتباً للتدريب والمبيعات في مملكة البحرين في شهر يناير القادم وهو أحد أوائل مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيكون قادراً على دعم كل أنواع الشركات التي بدأت في اعتماد تكنولوجيا الخدمات السحابية في المنطقة.

ويتركز عمل مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد. ويتعاون المجلس مع الوزارات والهيئات المعنية لدعم المستثمرين ولضمان قدرة المناخ الاستثماري في البحرين على استقطابهم والحفاظ عليهم. وتشمل المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل.

وفي تصريح لخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمناسبة إصدار التقرير، قال فيه: «نشعر بالفخر لريادة البحرين طوال عقود لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، ونحن مستعدون للقيام بدورنا في تطوير القطاع مستقبلاً».

وأضاف الرميحي «أدخلت التكنولوجيا الكثير من التغييرات على طريقة وكيفية عمل قطاع التمويل الاسلامي وإذا ما أردنا رفع مستوى أداء القطاع، علينا تشجيع الابتكار لخلق فرص أكبر وأسواق جديدة. ونحن في البحرين ندرك أهمية بيئة التشريعات الداعمة للابتكار، ولهذا فالمملكة مقبلة على عدد من المبادرات التي ستعزز من دعم رواد الأعمال، ومنها وضع قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يعزز مرونة اتخاذ القرارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الآونة الأخيرة، قمنا بإدخال بعض التعديلات على قانون رأس المال التجاري للتقليل من الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري. ونأمل بأن تعطي هذه المبادرات رواد الأعمال على المستوى الإقليمي في قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) الدعم الذي يحتاجونه لإحداث ثورة في صناعة الصيرفة الإسلامية ويعكس احتفاظ المملكة بصدارة التصنيف الإقليمي على أنها البيئة الأمثل للأعمال».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال أحمد ألفي: «النجاح التاريخي الذي حققته البحرين في الصيرفة الإسلامية أمر مسلّمٌ به، إذ إن المملكة هي أول دولة في المنطقة ركزت على الخدمات المصرفية الإسلامية وتعزيز المفاهيم والقواعد والمعايير المشتركة الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن البحرين هي أول دولة تصدر الصكوك في 2001 ومنذ ذلك أصبحت تصدرها بانتظام. وفي حين تعتبر التكنولوجيا المالية (فينتك) هي مستقبل الصيرفة الاسلامية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الخدمات المالية إجمالاً، والبحرين في موقع جيد لقيادة هذا القطاع نحو النمو».