أوضح نقابيون بحرينيون أن «هناك 55 ألف عامل بحريني تقل رواتبهم الشهرية عن 450 دينارا شهريا، يشكلون 34 في المئة من مجموع العمالة البحرينية في البلاد».

وأشاروا الى ان «نمو العمالة الاجنبية في البلاد بلغ خلال 10 اعوام أكثر من 200 الف عامل جديد، فيما لم يزدد البحرينيون الا 29 ألفا خلال ذات الفترة».

جاء ذلك في ندوة اقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى، مساء الاحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بعنوان «المتغيرات والمستجدات في سوق العمل»، وتمت بمشاركة الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، والنقابي هاشم سلمان.

وفي ورقته، قال الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «المسار العمالي في البحرين تحقق فيه الكثير، باعتباره مسارا ديناميكيا محتركا، موضحا ان «نمو العمالة بحسب الجنسية في البحرين، يشير إلى أن لدينا 595 ألفا من العمالة الأجنبية، مقابل 160 ألفا من العمالة البحرينية، ويبدو دائما أن نمو العمالة الاجنبية ينمو بشكل اكبر من نمو العمالة البحرينية، مع الالتفات الى أن عدد العمالة المنزلية يبلغ 111 الفا، بمجموع كامل بلغ 710 آلاف عامل بحريني وأجنبي».

وأضاف رضي «الجهات الرسمية أعلنت انها سوف تطبق نظام تصريح العمل المرن بدءا من أبريل/ نيسان 2017، وسيطبق حاليا على 48 ألف عامل موجودين فعليا في سوق العمل البحريني، والفكرة انه سوف يتم منح 2000 عامل هذا النوع من التصاريح شهريا لمدة 6 اشهر، والهدف من هذا النظام هو تلافي الانتقادات الموجهة الى نظام الكفالة، باعتباره نظاما غير متوائم مع القوانين الدولية العمالية، ويتم وصفه بأنه رق حديث».

وتابع «فيما يخص ملف البحرنة، فمازال موضوع قائمة 1912 يلقي بظلاله على المشهد العمالي البحريني، حيث هناك موظفون مؤقتون من هذه القائمة، وهناك ايضا مشكلة نعاني منها للبحرينيين وهي مشكلة عدم دفع الاجور».

وذكر أن «ملف التأمينات الاجتماعية هو حديث الساعة، حيث لا يعرف احد نوع التعديلات التي يراد إحداثها على نظام التقاعد حتى الآن، على الرغم من ان هناك 90 في المئة من الأراضي التابعة لها غير مستغلة، ويفترض ان يكون وضعها المالي مختلفا عما نسمعه».

وعرض الى عدد من الخطوات التي من شأنها تخفض نسبة البطالة في البحرين، حيث دعا رضي الى «التخلص سريعا وبدون مماطلة أو تردد من نظام الكفالة، ولتكن البحرين رائدة في هذا المجال التزاما بحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وتنفيذ تحرير العمالة من الكفالة عبر مشاورات موسعة ينص عليها قانون هيئة تنظيم سوق العمل مع كل الأطراف المعنية، واعتماد معالجات للبطالة مبنية ليس على الإحصاء العام والذي حتى لو أصاب فهو غير كاشف عن حقيقة المشكلة بقدر الإحصاءات الفئوية للشباب والنساء وذوي الإعاقة وسكان مناطق معينة ومتدني المهارات والجامعيين».

كما طالب رضي «بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعضوية المنظمات النقابية وأصحاب العمل وجمعيات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والجمعيات السياسية وإعادة العمال إلى مقاعد مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والبدء أولا بتحسين المزايا قبل أي زيادة في الاشتراكات، حتى لو كانت زيادة الاشتراكات ضرورية فإن أي تغيير فيها بغياب العمال عن مقاعد الهيئة سيكون محل رفض كبير، وإنشاء وحدة تكافؤ فرص على المستوى الوطني تتشكل على غرار وحدات تكافؤ الفرص التي أنشئت في عديد من مواقع العمل وتوسيع إطارها بحيث لا يقتصر على موضوع الجندر بل على جميع أشكال وأصناف التمييز التي يحركها الدستور والاتفاقية 111 لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل البحرين، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

ومن جانبه، قال النقابي هاشم سلمان: «دخل سوق العمل منذ بداية 2016 حتى الربع الثاني 29457 غير بحريني في مقابل 1255 بحرينيا فقط، وهذا يوضح حجم الفارق بين الداخلين لسوق العمل من البحرينيين في مقابل غير البحرينيين».

وأضاف سلمان «نحن نعيش اليوم وضعا عماليا مر عليه اكثر من 10 اعوام منذ الاعلان عن دراسة ماكنزي لإصلاح سوق العمل، والتي خلصت الى ان يكون القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد البحريني، وان يكون العامل البحريني هو الخيار الافضل لأرباب العمل، ولكن بعد مرور كل هذه السنوات هل تحقق ذلك فعلا؟».

وتابع «الارقام الرسمية هي التي ستتحدث وتجيب عن هذا التساؤل، حيث بلغ عدد العمالة البحرينية حتى الربع الثاني من 2016 ما مجموعه 159711 عاملا بحرينيا في القطاعين العام والخاص، أما عدد غير البحرينيين فبلغ 595151 غير بحريني ويستحوذون سنويا على الوظائف التي يوفرها سوق العمل في البحرين».

وأردف «الرواتب التي تزيد عن 1500 دينار حصل عليها 7 بحرينيين في مقابل 323 وظيفة لغير البحرينيين، وبراتب يتراوح بين 1000 الى 1499 دينار فقد حصل 6 بحرينيين في مقابل 146 غير بحريني، اما الرواتب التي تتراوح بين 900 الى 999 دينار، فحصل عليها بحريني واحد فقط في مقابل 33 غير بحريني، والرواتب من 800 الى 899 دينارا، فقد حصل عليها 8 بحرينيين في مقابل 71 غير بحريني، والرواتب بين 700 الى 799 دينارا، فحصل عليها 29 بحرينيا في مقابل 72 غير بحريني، والرواتب من 600 الى 699 دينارا، فقد حصل عليها 31 بحرينيا في مقابل 114 غير بحريني، مما يعني أن معظم الفرص التي يخلقها سوق العمل البحريني تذهب لغير البحرينيين سواء على مستوى الوظائف أم على مستوى الرواتب».

وذكر سلمان أن «حجم التحويلات المالية الى الخارج من قبل العمالة الاجنبية ارتفع من 557.5 مليون دينار عام 2007 الى 890.1 مليون دينار العام الماضي، بالرغم من تراجع عوائد النفط بنسبة 46.8 في المئة من 5.45 مليار دولار عام 2014 الى 2.9 مليار دينار العام الماضي (2015)».

وشدد على ان «هناك تهميشا الى العامل البحريني، مثلا قائمة 1912، وجدنا ان هناك المئات منهم تم تسريحهم من اعمالهم، في الوقت الذي تتوافر فيه وظائف جديدة في سوق العمل البحريني».

وختم سلمان «كانت العمالة البحرينية في العام 2007 تشكل ما مجموعه 130129 عاملا، الى ان وصلنا الى 159 الفا في العام 2016، اما العمالة الاجنبية اوشكت الى ان تتضاعف خلال هذه المدة، وهذه الارقام تشكل فشل الى رؤية البحرين الاقتصادية التي ارادت ان تجعل البحريني محورا لهذه الرؤية الاقتصادية».