خلصت دراسة أعدتها مؤسسة «بيرسن» إلى أن التكنولوجيا في العام 2017 لن تغير حياة الأشخاص فقط، وإنما سيشمل هذا التغيير مؤسساتهم، ولخصت الدراسة نتائجها في 11 توقعا لنظام العمل في المؤسسات خلال العام المقبل.
ومؤسسة «Bersin by Deloitte»،هي مؤسسة معنية بالبحوث الاستراتيجية في مجال إدارة الأعمال، التابعة لشركة التدقيق والاستشارات المالية «ديلويت».
وفي مقدمة الدراسة، يقول مدير ومؤسس «بيرسن»، جون بيرسن: «حين أنظر إلى الوراء، وأقارن بين العام الماضي وأفكر في العام المقبل، أندهش من حجم الأمور الكثيرة التي تغيرت هذا العام، وأنا أعمل على هذه الدراسة، أدركت أن هناك أمرا واحدا يجمع كل هذه التغيرات، وهو: الرقمية».
وأضاف «أصبح الذكاء الصناعي الآن سمة التكنولوجيا الحالية، فهواتفنا وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا يمكنها أن تفهم صوتنا، وتستجيب لأوامرنا الصوتية، وتوصي بحل مشكلاتنا من خلال نظام روبوتي، كما تمت أتمتة العديد من فرص العمل، وهو أمر لم نكن نتصور حدوثه».
وواصل «في حين أن التكنولوجيا تغير الوظائف والأعمال، فإن أكبر تغيير سنراه هو في الطريقة الجديدة التي سندير ونعمل بها في مؤسساتنا. فالمؤسسات التي تستفيد من العصر الرقمي، يكون أداؤها مختلفا، لذلك فإن الاتجاهات التي أناقشها في هذه الدراسة، تتعلق بالتعلم للتحول إلى الرقمية، لا فقط ممارسة الرقمية».
تدعو الدراسة في هذا المجال إلى إعادة التفكير في طريقة تصميم المؤسسات، إذ تشير إلى أنه منذ أكثر من 100 عام، يتم في المؤسسات تعيين الكفاءات القابلة للتطوير، والعمل على تشكيل فرق العمل التي يمكنها أن تجني المزيد من المبيعات وبالتالي المزيد من الأرباح، بينما اليوم، وفي عالم سريع التغير في الأسواق، والمنتجات والخدمات الرقمية، فإن المفهوم التقليدي لـ»الكفاءة القابلة للتطوير»، لم يعد فاعلا، وذلك بسبب السحابة (Cloud) والإنترنت، التي أزالت الحواجز.
وجاء في الدراسة «بقاؤك في السوق، لا يعني أنك مؤسسة كبيرة أو كفؤ، فمؤسسة أخرى قد تبدأ عملها أمام عينيك، ثم تتفوق عليك خلال بضعة أعوام فقط. ففي كثير من الأحيان من السهل أن نفهم الفكرة، ولكن يصعب علينا تنفيذها. فيجب أن نكسر التركيز على المجموعات الوظيفية الكبيرة، وأن نشكل فرقا أصغر ونخلق قيادات أكثر، وأن يشارك المسئولون في العمل، لا أن يمارسوا القيادة من وراء مكتب».
وتقترح الدراسة أن تجري المؤسسات بعض التغييرات بالتزامن مع العام 2017، تقسيم هيكل المؤسسة إلى فرق عمل صغيرة، وخفض جذري لعدد من المستويات الوظيفية لحفز الموظفين على السعي من أجل تحقيق النتائج والتعلم، لا الترقيات فقط، وتغيير نظم المكافآت من فردية إلى جماعية، وإعادة تصميم الأهداف وتحويلها إلى ربع سنوية وأن تكون شفافة ومعلن عنها، وتشجيع الموظفين الشباب على القيادة في وقت مبكر، ليتمكنوا من الإسهام في نجاح الفريق.
كما تقترح الدراسة تدريب المسئولين على إدارة «المشروعات» لا إدارة «الأشخاص»، وتوفير «المدربين المهنيين» لا «المدراء» لمساعدة الموظفين على النمو في وظائفهم، وخلق فرص التعلم الدائم وثقافة البحث والمناقشة للمساعدة في الابتكار الدائم، ورعاية برامج التطوير المستمرة وتشجيع الموظفين على المشاركة فيها، وتطبيق نظم معلومات تمكن الجميع من العمل في ذات الرؤى ووجهات النظر.
ترى الدراسة أن موضوعي ثقافة إدارة العمل والمشاركة يأتيان على رأس أولويات رجال الأعمال ومسئولي الموارد البشرية في العام 2017، وأن ترسيخ ثقافة إدارة العمل سوف تصبح أكثر صعوبة بحلول العام المقبل.
وترجع الدراسة 3 أسباب لا يمكن تجاهلها وراء صعوبة ترسيخ ثقافة إدارة العمل، أولها أنه بفضل مواقع التواصل الاجتماعي (لينكد ان، فيسبوك وتويتر)، أتاحت فرص الحديث عن المؤسسة أمام العامة، وخصوصا حين يكون الموظفون أو العملاء مستاؤون من ثقافة إدارة العمل، وبالتالي فإن ثقافة إدارة العمل باتت جزءا لا يتجزأ من العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسة، والتي بدورها تؤثر على قدرتها على التوظيف، ونوعية الأشخاص الذين يتقدمون للعمل فيها، والعلامة التجارية التي يتم تسويقها للعملاء.
أما السبب الثاني، هو أن ثقافة إدارة العمل تجلب التنافسية بين فرق العمل معا، وهناك سلوكيات عمل يجب أن يتم تعزيزها لتقوية نتائج العمل، والسبب الثالث يتمثل في إن ثقافة إدارة العمل تخلق الابتكار، وإنه عندما يكون لدى المؤسسة ثقافة واضحة المعالم، فإن ذلك يمنح موظفيها الشعور بالأمان والحرية، وأن بيئة العمل التي تتميز بالشفافية والانفتاح، تحدث فقط عندما يشعر العاملون بأنهم مقدرون ومحترمون.
أما القدرة على إشراك الموظفين في ثقافة إدارة عمل المؤسسة، فتعتبر الدراسة، أنها باتت تحديا أكثر من أي وقت مضى، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتم إشراكهم في إدارة العمل، هم الأشخاص الأكثر إنتاجية، ويقدمون خدمة أفضل للعملاء، وهم الأكثر ابتكارا، والأكثر بقاء في المؤسسة.
ترى الدراسة، أن قياس ردود الفعل وإجراء المسوحات المتعلقة بالموظفين العاملين في المؤسسة، من شأنه أن يكوِن لدى المؤسسة تصورا كاملا عن «تجربة الموظف»، وأن العام 2017 هو الوقت المناسب للمؤسسات لبناء خطة وخارطة طريق بالاستفادة من التغذية الراجعة من دورة حياة الموظف.
وتوقعت الدراسة أن تنتقل هذه التحليلات والدراسات من مجرد تخصص في الموارد البشرية، إلى مجال عمل هام بحد ذاته، فمجرد توافر هذه البيانات، فإنها تصبح محور تحليلات يمكن الاستفادة منها في مجالات الإدارة والقيادة والموارد البشرية، وفي كل برنامج عمل يتم تصميمه أو أي تغيير هيكلي أو تحد تواجهه المؤسسة.
وجاء في الدراسة: «ينبغي في العام 2017، التوقف عن التفكير في فريق تحليل بيانات الأشخاص، كمجرد فريق لإعداد الإحصاءات والتقارير، وإنما أصبح هذا الفريق مصدرا للمعلومات وفريقا استشاريا للمؤسسة».
ترى دراسة أن ظهور جيل جديد من أدوات إدارة الأداء، هو أمر متحقق على أرض الواقع، وأنه بفضل قوة الابتكار، فإن العشرات من الشركات الجديدة تحاول إعادة اختراع أدوات إدارة الأداء، وذكرت الدراسة، أن هذه الشركات لا تخلق الأشياء من العدم، وإنما يأتي نشاطها استجابة إلى وجود فجوة كبيرة في السوق.
وتؤكد الدراسة إن المؤسسات تشهد في الوقت الحالي عالما جديدا من الإدارة، إذ يرغب الموظفون في تمكينهم وأن يكونوا مصدر إلهام للآخرين، لا مجرد متلقين للأوامر، وأن هؤلاء الموظفين يريدون أيضا أن يقدموا التغذية الراجعة إلى مدرائهم، لا الانتظار لمدة عام لتلقي الملاحظات من مدرائهم.
كما أن الموظفين الشباب يريدون أيضا مناقشة أهدافهم بصورة منتظمة، وأن يتشاركوها مع الآخرين، وأن يلحقوا بزملائهم المتقدمين عنهم.
ترى الدراسة الحاجة لإعادة تعريف الموارد البشرية، ويقول معد الدراسة: «على مدى الأعوام القليلة الماضية، كنت قد كتبت عدة مرات عن كيف أن الموظفين يصبحون أقل إنتاجية، وآخرين أكثر إفراطا في العمل، أو أقل انخراطا في العمل. وبعض البيانات قد تساعدك لتحليل ذلك».
إذ أشار إلى أن مستويات الانخراط الكلي اليومي في العمل، لم تعد كما كانت عليه قبل 10 أعوام، متطرقا في الدراسة إلى مسحا أجري على موظفين في الولايات المتحدة الأميركية، أثبت أن إنتاجهم تباطأ بعد إطلاق هاتف «آيفون»، وهذا يعني أن وجود أدوات وتقنيات جديدة في العمل، ناهيك عن وجود وسائل عدة للتواصل مع الآخرين، لا تجعل الموظفين أكثر إنتاجية.
ولذلك، ترى الدراسة أن إستراتيجية العام 2017 يجب أن تركز على تغيير دور الموارد البشرية من «إدارة شئون الموظفين» إلى «مستشارين في الأداء البشري».
أشارت الدراسة إلى أن العديد من إدارات الموارد البشرية أعادت تسمية نفسها، ولا تقصد من ذلك إرسال رسالة أن عملها أصبح أكثر استراتيجية، ولكنها في الواقع تغيير لهوية ما تقوم به أقسام الموارد البشرية.
وبينت الدراسة، أنه على مدار الأعوام، فإن دور الموارد البشرية في مجال الأعمال التجارية هو أن تفعل واحدة من 3 أشياء؛ التأكد من أن الأشخاص يمارسون عملهم بكفاءة، والتأكد من التعامل الجيد مع نظام توظيف الموهوبين في المواقع الإدارية بما يلبي احتياجات المؤسسة الخاصة، وفهم وإدارة وتحسين تجربة الموظف. إلا أنها اعتبرت أن العام 2017، سيشهد تحول الموارد البشرية للتركيز على تخصصات تصميم التفكير، وتصميم التجارب، وتصميم التطبيقات الرقمية.
كما أشارت إلى أنه في حين أن الشركات كانت تهتم بإعادة تصميم المباني، وخطط الأرباح، وسياسات الإجازات، وغيرها من مختلف البرامج، إلا أنه لم تكن تركز بالضرورة على خبرات الموظفين الفردية.
ولكنها توقعت أن معظم أقسام الموارد البشرية في العام 2017، وباستخدام فكرة تصميم التفكير، ستتوقف عن تصميم «البرامج» وستبدأ في تصميم «الخبرات».
ترى الدراسة أنه على مدى الأعوام الخمسة الماضية، استثمرت المؤسسات مليارات الدولارات في أنظمة الموارد البشرية الأساسية، وتظهر نتائج الدراسات أنه على الرغم من هذا الاستثمار، إلا أن الموظفين لايزالون غير راضين عن أنظمة الموارد البشرية.
وتؤكد على أهمية تحول الموارد البشرية إلى الرقمية، لا فقط شراء المنتجات الرقمية، وفي هذا الإطار، تتطرق الدراسة إلى عدة أمور، تتمثل في: العمل على الحصول على تطبيقات جديدة، مع تحسين مستمر لها، اعتماد الأدوات الرقمية، زيادة الشفافية وعدم إخفاء المعلومات عن الموظفين، توحيد المنصات بما يمكن سرعة اتخاذ القرارات الإدارية، تدوير عناصر فريق الموارد البشرية، وأن البيانات لم تعد مجرد «فكرة جيدة» لدى الموارد البشرية، وإنما باتت أمرا إلزاميا يقوم عمل الموارد البشرية عليه.
تؤكد الدراسة أن أحد أهم الأمور التي يجب على إدارات الموارد البشرية القيام بها، هي التأكد من جاهزية المؤسسة من المسئولين الأقوياء، وتشير الدراسة إلى أن تنمية القيادة ستحظى بأولوية عالية.
وبينت الدراسة أن من الأمور التي من المتوقع أن تغير السوق في العام 2017 على هذا الصعيد، أن المسئولين من جيل الألفية لا يطمحون إلى تقليد أنماط عمل القادة الأكبر سنا منهم، وإنما سيميلون إلى ابتكار أدوارا أخرى لهم.
وأشارت كذلك إلى أن العديد من الشركات الكبرى لم تستثمر في القادة الجدد، وأن معظم جيل الألفية يعتقدون أنهم لا يحصلون على تنمية القدرات التي يحتاجونها للقيادة، وأن التدريب الرسمي يميل إلى أن يكون أقل قيمة لبناء القياديين الجدد.
تشير الدراسة إلى أن موضوع التنوع كان على جدول الأعمال الموارد البشرية على مدى عقود، إلا أنه سيصبح الآن استراتيجية عمل لها، وأن كبار المدراء التنفيذيين وأصحاب العلامات التجارية سيتأثرون الآن بالتنوع الجندري والعرقي في المؤسسة، بالإضافة إلى التأثر بالمناخ السياسي السائد.
وتؤكد الدراسة استنادا لأبحاث في هذا المجال، إن فرق العمل التي تضم تنوعا في عناصرها، والمساواة بين الجنسين في الأجور وتولي المناصب القيادية، تحقق أداءً أفضل، وأن الأخذ في الاعتبار العوامل الجندرية والعرقية والتنوع في الفئات العمرية، يحقق نتائج أفضل على صعيد الابتكار والثقة والتعاون في العمل.
كما تبين الدراسة أن «ديلويت أستراليا» تعمل الآن على تجربة أداة للكشف عن التحيز اللاواعي في السلوك وغيرها من البرامج، التي تدفع الأشخاص ليكونوا أقل انحيازا في القرارات التي يتخذونها.
تشير الدراسة إلى أن العديد من الأبحاث تناولت في وقت مبكر من الألفية الثانية دور التعلم الإلكتروني والتنامي السريع لتعلم إدارة التكنولوجيا، وأن التغيير في ما تقدمه هذه المهنة واجه صعوبة طوال الأعوام التي مضت، وأنها تواجه صراعا للبقاء في الوقت الحالي.
وجاء في الدراسة: «قبل 15 عاما فقط، كانت للتو قد ظهرت مفاهيم (التعليم الإلكتروني)، وتم صرف المليارات من الدولارات لإنشاء هذه البرامج التدريبية بقيادة مدرب إلكترونيا. وقد أحب الأشخاص هذه التقنية كثيرا في ذلك الوقت، والتي أصبحت في الوقت الحالي بدائية».
وتابعت الدراسة «بعد ذلك، تم الانتقال إلى إسلوب الفصول الافتراضية، وعدد لا يحصى من تقنيات المحاكاة، والتلعيب. وكل تقنيات القيمة المضافة هذه، كانت جيدة، ولكنها مكلفة وتستغرق وقتا طويلا لإعدادها».
وتبين الدراسة أنه في العام 2006، دخل تطبيق «اليوتيوب» السوق، ولاحقا في العام 2008 ظهر «الآيفون»، واكتسح «غوغل» ومحركات البحث الأخرى السوق، والتي أصبحت لاحقا الأكثر شعبية في مجال التقنية، واليوم – بحسب الدراسة – فإن آلاف المصادر تحولت إلى مصادر تدريبية، مع زيادة مستويات الترفيه والتفاعل والتقييم عن البرامج التدريبية السابقة.
وتذكر الدراسة أن العام 2017 سيشهد ثورة حقيقية على صعيد التدريب والتطوير، بفضل المنصات التدريبية الجديدة القادمة إلى السوق، والتي تجمع بين خبرة المستهلك في «اليوتيوب» والمميزات الجديدة التي تقدمها هذه المنصات في التدريب، وأن التغيير الحقيقي الذي سيشهده العام المقبل على هذا الصعيد، سيكون في ضرورة احتضان مؤسسات التدريب والتطوير نظام «التعليم الذاتي الموجه» من أجل خلق تجربة تعليمية تساعد الأفراد من كل المستويات على التعلم في كل وقت. وترى الدراسة أنه لتحقيق ذلك، يتوجب تبني سياسة التعلم الجزئي ونظام منصة التعليم عبر فيديو مفتوح، يتضمن تسليط الضوء على تعليم ثقافة القيادة، ودفع الموظفين للنظر في أهمية التناوب على الوظائف والانضمام للبرامج التأهيلية المستمرة، ومساعدة القياديين في المؤسسة على فهم أن التدريب والمحادثات المهنية هي أساس بناء منظمة تعليمية، وأن «المؤسسات الرقمية» هي التي توفر تدريبا طوال الوقت، وهي المؤسسات التي يحاول موظفوها تنفيذ المهام الصعبة ويناقشون أخطاءهم ويتعلمون بينما هم على رأس العمل.
تؤكد الدراسة أن الاعتماد على أدوات التقنية المتطورة في العمل، أصبح أمرا شائعا، وهي تخترق سوق العمل بالتزامن مع تحول المهام الوظيفية إلى طبيعة أكثر ديناميكية، وأن أكثر من 40 في المئة من العمال هم ممن لديهم مهارات وظيفية متساوية، في الوقت الذي تزايدت فيه الفجوة بين من لديهم المهارات الوظيفية اللازمة ومن لا يملكون هذه المهارات.
وجاء في الدراسة: «مسئولو الموارد البشرية أصبحوا أشبه بمن يجلس على مقعد ساخن، ليعرفوا أن التكنولوجيا لن تحل محل الأشخاص. وأن مستقبل العمل يقوم على جعل الوظائف أكثر إنسانية، وذلك من خلال إعادة تصميم العمل والوظائف والمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار، التركيز على الجانب البشري أكثر من أي وقت مضى».
وتختم الدراسة بالقول: «سيكون العام 2017 عاما مليئا بالتحديات، والإثارة، وسنة التحول على مستوى الموارد البشرية وقادة الأعمال في جميع أنحاء العالم».
العدد 5225 - الإثنين 26 ديسمبر 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1438هـ