نفى أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي السعودي حمد التويجري أن تكون السعودية تنوي فرض رسوم على التحويلات المالية الأجنبية للخارج، وذلك غداة مناقشة مجلس الشورى السعودي فرض ضريبة تبدأ من 6 في المئة، الأمر الذي يعني أن دول الخليج قد لا تطبق هذه الخطوة التي يتوقع أن يتم تطبيقها بصورة جماعية إذا ما اتخذ قرار بشأنها.

وفي العامين الماضيين، بدت دول الخليج متفقة تماماً من حيث القرارات التي تتعلق بالرسوم والضرائب وحتى الدعم المقدم للسلع، إذ ترتبط بين الدول الست ضريبة موحدة وإجراءات مشتركة، كما أنها أعلنت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة جماعية، علاوة على ذلك قامت بتقنين الدعم على المحروقات والطاقة بصورة متزامنة هذا العام.

ويأتي النفي السعودي وقبله رفض كويتي بعد أن رفض مصرف البحرين المركزي مقترحا جديدا بشأن فرض رسوم على التحويلات الأجنبية، معللاً ذلك بأنه ينفر بيئة الاستثمار في البحرين والتي تعتبر بيئة خالية من الضرائب ما يحفز المستثمرين على فتح أنشطة لهم.

ووافقت مالية النواب على مقترح يقر فرض رسوم على التحويلات المالية مطلع العام الجاري 2016، أشار المصرف رداً على المقترح إلى أن فرض رسوم على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على هذه العمالة، ما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال إلى خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً، والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حذر المركزي من أن فرض قيود على حرية حركة رؤوس الأموال، الأمر الذي يتعارض مع تبني البحرين سياسة اقتصادية ومالية منفتحة.

ويعلل النواب المقترحون لهذا المقترح، بأن فرض الضريبة من شأنه تعزيز الموارد غير النفطية في خزينة الدولة، بعد أن انحدرت عائدات الصادرات النفطية قرابة النصف العام الماضي، الأمر الذي ترك أثراً بالغاً على اقتصاد البحرين، وتسبب في تراجع الاحتياطيات الأجنبية التي في حوزة المصرف المركزي، والتي تغطي الواردات السلعية للمملكة لستة شهور.

وذهب المصرف المركزي بعيداً في ردوده على المقترح النيابي، حين حذر من مغبة تأثيره على العملة الوطنية بفعل المضاربات التي تتوقع هبوط الاحتياطيات المالية، إذ إن خطوة مشابهة قد تكون رسالة للمضاربين بتغيير السياسة المالية ورفع المضاربات التي تزايدت مع هبوط أسعار النفط، وشدد المصرف المركزي على ضرورة ثبات السياسية المالية لدعم وترسيخ الثقة الدينار البحريني.

ولكن الرفض البحريني الرسمي لهذا النوع من الضرائب ليس الوحيد، إذ أعقبه رفض كويتي لهذه الخطوة في ظل تحذيرات من اقتصاديين في دول الخليج من مغبة فرض هذه الضريبة، مما يعطي رسالة بأن مثل هذه الضرائب لن يرى النور على الأقل في المستقبل القريب.

وبحسبة بسيطة فإن تحويلات الأجانب في العام 2015 والتي بلغت نحو 890 مليون دينار (2.5 مليار دولار) تشكل أكثر من 7 في المئة من حجم اقتصاد مملكة البحرين والذي يبلغ قرابة 12 مليار دينار. ما يعني استنزافا كبيرة للسيولة في دولة يشكل فيها الأجانب أكثر من نصف السكان.

وإذا ما طبقت البحرين نسبة 1 في المئة على الأقل كرسوم على تحويلات الأجانب، فإن ذلك قد يعني عوائد مالية سنوية تصل إلى 8.9 ملايين دينار تقريبا.

وتظهر بيانات الموسوعة العالمية، أن أكثر من 40 دولة تفرض رسوما على التحويلات المالية، ولكنها في دول متقدمة تقل عن الواحد في المئة، وتطبق بنسب متفاوتة بحسب الأنشطة المالية أو طبيعة التحويلات، وهي في بعض الاقتصاديات قد تكون شبه معدومة.

وفي 2012 توصلت نحو 11 دولة لتشكيل منطقة تفرض من خلالها ضرائب على المعاملات المالية، وتشمل السندات والأسهم وغيرها، لكنها تستثني المعاملات التي يقوم بها المواطنون.