نفى مسئول بوزارة الخارجية التونسية اليوم الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016)   وجود أي تقصير محتمل في ملف ترحيل المشتبه به في حادثة الدهس في برلين أنيس العامري، بعد طلب تقدمت به السلطات الألمانية في ذلك ولقي الموافقة النهائية قبل يومين من تاريخ الهجوم.

وقال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، رضوان عيارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): " احترمت تونس إجراءات الترحيل بالكامل كما هو متعارف عليه دبلوماسياً. لا نعتقد أن هناك تقصيراً في هذا المجال".

وفور ظهور اسم العامري على السطح بعد يومين من حادثة الدهس في سوق الميلاد في برلين التي وقعت يوم 19 من الشهر الجاري، ألقت وسائل إعلام ألمانية باللائمة على تعثر إجراءات ترحيله قبل وقوع الحادث، مع أنه لم يكن قيد الإيقاف.

وقال رضوان عيارة "نتفهم التصريحات الإعلامية في المانيا لكننا لا نتفق معها". وبحسب المسئول، فإن الطلب الأول لترحيل العامري من قبل السلطات الألمانية جاء بناء على هوية غير صحيحة، ورجح أن تكون السلطات الألمانية أبرقت ذات الطلب إلى دول أخرى للتثبت من هويته.

وأوضح عيارة أن السلطات التونسية كانت أرسلت موافقتها بترحيل العامري إثر التأكد من هويته بشكل نهائي يوم 17 ديسمبر بعد الانتهاء من التحريات اللازمة بشأنه. لكنه لم يشر في المقابل إلى التاريخ الذي أرسلت فيه السلطات الألمانية بصمة العامري التي تثبت هويته التونسية بشكل قطعي.

وقال عيارة "كنا نأمل القبض على العامري لتوضيح عدة أشياء. من مصلحتنا معرفة كيف جرت الأحداث. احترامنا للقانون الدولي يجعل قرينة البراءة ثابتة حتى نتأكد مما حصل ونحن نعمل على التحقيق داخلياً في ذلك".

وكانت السلطات الأمنية في تونس أعلنت أول أمس (السبت) عن كشف خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر على صلة بأنيس العامري، أحدهم ابن شقيقته وأحالتهم جميعاً إلى التحقيق.

وقال عيارة إن السلطات التونسية لم يكن لها علم بتشدد العامري وإنما ارتبطت به جرائم حق عام في تونس، وصدرت ضده أحكام غيابية بينما فر العامري ضمن موجات الهجرة السرية إلى إيطاليا في 2011.