حددت محكمة مصرية أمس الاحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، ليوم السبت المقبل للفصل في طعون تطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته مصر والسعودية في أبريل/ نيسان الماضي، وتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فيما أرجأت محكمة أخرى أولى جلسات نظر الطعن الذي قدمه قادة نقابة الصحافيين على حكم بسجنهم، وفق تقرير صحيفة "الحياة" السعودية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حجزت أمس النظر في الاستئناف المقدم من عدد من المحامين، على حكم محكمة أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود، إلى جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول للنطق بالحكم.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في حزيران (يونيو) الماضي ببطلان الاتفاق، بعدما كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

إلى ذلك، قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إرجاء النظر في الطعن بالاستئناف المقدم من نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء صحافيين مطلوبين بتهمة «التحريض على التظاهر» في مقر النقابة، إلى 14 الشهر المقبل.

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة)، أصدرت في نوفمبر الماضي حكماً بمعاقبة نقيب الصحافيين وعضويّ مجلس النقابة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ موقتاً إلى حين الفصل في القضية بحكم نهائي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.

وأسندت النيابة العامة إلى النقيب وعضويّ المجلس، تهمة «إيواء عنصرين صدر بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقيّ القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين مطلع مايو الماضي، بتهمة «التحريض على التظاهر» بالكتابة.