قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني إن اقتصاد اليابان يواصل النمو بوتيرة معتدلة، رغم تعثر الصادرات والإنتاج، وذلك على خلفية المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصادات الصاعدة في العالم.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة في اول تشرين ثان/نوفمبر الماضي والمنشور اليوم الإثنين (26 ديسمبر / كانون الأول 2016)، فإن الأعضاء يتوقعون زيادة معتدلة للصادرات خلال الفترة المقبلة، عندما يتلاشى تأثير التباطؤ الاقتصادي خارج اليابان وتأثير الزيادة السابقة في قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى.

في ذلك الاجتماع قرر البنك المركزي الياباني استمرار الفائدة السلبية التي تبلغ سالب 1ر0% على أرصدة البنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي الياباني، كما أبقى البنك على برنامج شراء السندات الحكومية بقيمة تزيد أو تقل عن 80 تريليون ين سنويا بهدف زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.