نشر مصرف البحرين المركزي في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عزمه التقدم إلى المحكمة المختصة لتصفية بنك المستقبل.

وأشار إعلان المصرف إلى أنه "بالإشارة إلى قرار مشرف البحرين المركزي رقم رقم 21 لسنة 2015 بوضع بنك المستقبل تحت الإدارة. يعتزم مصرف البحرين المركزي بصفته مديراً للبنك المذكور والمقيد بالسجل التجاري التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التصفية الإجبارية وفقا لأحكام المادة 144 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2016".

يشار إلى ان مصرف البحرين المركزي أعلن في 30 ابريل 2015 أعلن قراره بأنه من سيتولى إدارة البنك المملوك بنسبة الثلثين إلى مساهمات إيرانية والثلث الآخر للبنك الأهلي المتحد.

 وعلقت في حينها صورة من قرار مصرف البحرين المركزي على أبواب بنك المستقبل وفروعه.

وذكر مصدر مصرفي في حينها إلى أن ما يدور من حديث هو أن مصرف البحرين المركزي قد يكون تلقى إخطاراً من قبل السلطات المالية الأميركية، إلا أنه عاد ليقول إن الصورة ليست واضحة تماماً والتفسيرات لا تخرج عن كونها مجرد «تكهنات وأحاديث».