تعتزم وزارتا العدل والداخلية في السعودية إطلاق خدمة الربط الإلكتروني بينهما في ما يتعلق بالأوامر الصادرة من القضاء الموضوع بشأن البلاغ في المراجعة وإيقاف الخدمات والمنع من السفر وإلقاء القبض والاستفسار عن المطلوبين، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن تلك الخطوة تجسد قرار مجلس الوزراء القاضي بتعاون جميع الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ الخطة الوطنية (الاتصالات وتقنية المعلومات.. «التحول إلى مجتمع المعلومات»).
وأكدت المصادر أن ذلك يتوافق مع رؤية المملكة والرغبة في تخفيف الإجراءات الورقية على المحاكم والدوائر القضائية، حيث أكملت وزارة العدل موضوع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، ودعت المحاكم إلى تنفيذ ذلك وفق عدد من الضوابط، بينها أن يرسل الطلب من بريد رئيس المحكمة إلى موقع الوزارة مع إرفاق خطاب ممسوح ضوئيا يوجه إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحكمة، علما أن القرار الصادر قد يكون ضد شخص لديه هوية وطنية أو هوية المقيم أو هوية لدول مجلس التعاون أو جواز السفر، أو السجل التجاري أو رخصة ناد أو شركة أجنبية أو هوية زائر.
