لقيَتْ فتاة بحرينية مساء الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حتفها إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس على شارع نون بمنطقة الرفاع، فيما سلم الجاني نفسه إلى الشرطة.
سبق ذلك أيضاً، وفي 19 أغسطس/ آب 2016 أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع «تويتر» عن مدير عام شرطة الجنوبية قوله إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قضية إطلاق رصاص في حفل عرس، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو متداول. وقد أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأشخاص يؤدُّون رقصة شعبية في حفل عرس، فيما يبادر أحد الأشخاص بإطلاق عدّة طلقات من الرصاص في الجو من خلال سلاح «أوتوماتيكي» ممنوع امتلاكه.
الحوادث متعددة، ما قد يوحي بانتشار السلاح في البلاد، فلماذا؟ وكيف انتشر حتى أصبح فردٌ كونه عقيداً سابقاً، يمتلك مجموعة 40 بندقية كلاشنكوف و14792 ذخيرة تخصه، حسبما قدمته النيابة العامة للمحكمة العليا للاستئناف في 14 يونيو/ حزيران 2016. من أكثر القضايا «غرابة» هي قضية من كان يجمع السلاح في منزله ويشتريه من دولة خليجية بحجة «الاستعداد للحرب مع إيران»!
تلك القضية التي تم تجاهلها ولم يُنشر عنها الكثير، سوى إعلان واحد ربما كان خطأ «سياسياً وإعلامياً» وتم تصحيحه سريعاً، عندما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط «خلية مسلحة» يوم الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وأن الشرطة ضبطت عدداً من الأسلحة النارية وكميات من الذخائر والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وعدداً من الأسلحة البيضاء في منزل أحدهم.
إلا أن التصحيح جاء سريعاً، فما ضبط وما بث عبر شاشة التلفزيون من كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، لم تصنّفه على أنه ضمن «مخطط إرهابي»، بل تحدّثت فقط عن متهم واحد فقط، وعن تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص!
حتى على مستوى استخدام سلاح في الأفراح مثلاً فإن القانون يمنع ذلك، والجهات الرسمية بادرت للإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن ما هي الإجراءات القانونية؟
بحسب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، فإن المادة (5) تنصّ على أنه «يحظر على كل شخص استيراد المدافع والمدافع الرشاشة والأسلحة (الأتوماتيكية) متكررة الطلقات أو أجزاء تلك الأسلحة أو ذخيرتها أو الاتجار أو التعامل بها أو إصلاحها أو حيازتها أو إحرازها أو حملها. ولا يجوز الترخيص بذلك بحال من الأحوال»، وهو ما يعني أن القانون البحريني لا يُحرم فقط حيازة البنادق الرشاشة بل يمنع الترخيص بحيازتها.
كما نصت المادة (13) من القانون على أنه «لا يجوز حمل المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر في المحال العامة أو في الاجتماعات والأفراح وسائر التجمعات ولو كان مرخصاً بها أو كان الحامل معفياً من الترخيص»، فما بالك باستخدامها فضلاً عن كونها ممنوعة ولا يجوز الترخيص لها!
الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الواقعة، وبحسب القانون في نص المادة (18) هي «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون».
كما نصت المادة (20) بمعاقبة كل من خالف حكم المادة (13) من ذات القانون «بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتي دينار».
هذه هي عقوبة امتلاك سلاح «ممنوع» واستخدامه في الأفراح، بعيداً عن مواد قانون الإرهاب التي لم تطبق بعد على أي شخص أو جماعة تمتلك أسلحة في البلاد من غير فئة معينة.
الوضع في البلاد تطوّر، وشهدنا قبل أيام استخدام السلاح الناري في جريمة قتل في الطريق العام، بإصابة في الرأس، وسبق ذلك ما كشف عنه مسئول رفيع في السلطة (مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة) عن تعرُّض موظفين في الدولة ومقاولين في القطاع الخاص لإشهار السلاح في وجوههم من قبل مواطنين لمنعهم من أداء واجبهم القانوني ضمن عملهم بقطع الكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير. (جلسة مجلس بلدي المحرق، الأحد 9 فبراير/ شباط 2014).
حوادث الأسلحة النارية تعدّدت، وتزايدت في الآونة الأخيرة، فبعد مقتل أحمد إسماعيل بطلق رصاص «مفرد»، ومن ثم قتل صلاح حبيب بطلقتين ناريتين من سلاح انشطاري، إلى الهجوم على محلات 24 ساعة، وسرقة محل صراف تحت تهديد السلاح، وكذلك مهاجمة صالة رياضية تابعة لنائب برلماني، وإطلاق أكثر من 30 طلقة نارية عليه، أضف إلى ذلك الصور الكثيرة المنتشرة لأفراد يتحركون في البلاد بأسلحة مختلفة، بل بعضهم تمادى في استعراض ذلك عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
كل ما نتمناه، أن يقنن وبشدة، استخدام السلاح في البلاد وخصوصاً «المرخص»، حتى لا تتزايد مثل هذه الحوادث الغريبة على مجتمعنا، وحتى لا تتطوّر الأمور لأكثر من ذلك.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5224 - الأحد 25 ديسمبر 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1438هـ
جريمة قتل إيمان جريمة واضحة ومتكتملة الأركان ومع أن جهات مشبوهة حاولت في البداية أن تخفف من قذارة المجرم والدافع القذر الذي دفعه لارتكاب الجريمة إلا انه سوف يحدد التعامل مع هذه الجريمة الواضحة من قبل القضاء مدى جديته في النزاهة واحترام الدم و النفس المحترمة .
في البلد قانون لكن يطبق على بعض المواطنين دون الآخرين
لن يتم سحب السلاح... لان لحد الان لااحد يكترث للمواطن العادي المهمش اصلا
في ناس مااشوف ليهم تعليقات
الله يرحم شهيدنا احمد فرحان فجرو راسه وشهيدنا عبالحسن فجرو راسه والقتله يمرحون ولا عقاب عليهم ...
حبازة الملتوف حكم 7 سنوات والسلاح سنتان....
41
41 / شكرا عزيزي ذكرتني برائعة من روائع الشيخ حسين الأكرف (غربة في وطن ) ، أعشق الحزن وعلى طول لليوتيوب الآن .
سلاحهم يقتل ويرى وسلاحنا ما يقتل ولا يرى بالعين ولكن الظلم البشري وما يعمله في المظلومين ونتمنى ما يضيع دم القتيلة هدر مثل غيرها
... ممكن في قادم الايام يتاجرون بالاسلحه والقادم اعظم
غربة في وطني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
"يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين "
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا أستاذ فردان أحنا في البلد عدنا شي اسمه قانون ناس وناس. نحن مع تطبيق القانون دون استثناء.
المشتكى لله الواحد القهار
المشكله ان الضباط مسموح ليهم يحملون معاهم السلاح حتى في بيوتهم وهذا خطئ كبير
والله لو واحد من المغضوب عليهم كان الردح في التلفزيون والصحافة والاعلام برمته وعادي يطلع سيناريو ينتمي لجماعة مسلحة واجندات خارجية مع وضع صورته واسمه ويظهر في التلفاز ويعترف وقد تكسر وجهه من التعذيب ووو وزغردي يا انشراح على العدل الحقيقي
هناك من هم فوق القانون
لم لايكن للقاتل وبالرصاص إرهابيا وحارق تاير إرهابي !
ما تقولون شئ عن شركة متفجرات في سترة؟ حرق اطارات؟ هجوم على شرطة؟ قتل افراد شرطة؟ اغلاق شوارع الرئيسية؟
يعني في الجنوبية مسموح وبقية المحافظات ممنوع؟! لماذا لا يطبق القانون دون استثناء؟!
... الأوان بان يتم توقيف تهريب الأسلحة من ايران
الحين لو القاتل من المغصوب عليهم جان ما تم محل ما نشروا صورته واسمه ...
انا قمت اخاف وانا امشي بسيارة لو اتمشى اخاف اجيني طلقة نارية من واحد مجهول
أنا اذا اشتريت سكاكين لمطبخ منزلنا فإني اسرع بها الى البيت حتى لا توقفني سيارة دورية لأقع بعدها تحت طائلة سين وجيم .
قد تقولون هذه مبالغة لكنها حقيقة حين يريد بعضهم مضايقتك فلأتفه الأسباب ولا تستطيع ان تقول له ثلث الثلاثة كم
أنا كشخص أوقفت من احد الدوريات فقط للتجّج علي بأنني مررت عليهم وغبّرت على سياراتهم رغم انّ مروري كان على شارع مرصوف فكيف اثير الغبار من شارع مرصوف؟ لكنه التقصّد والاستهداف لناس دون ناس .
القانون يطبق على فئة دون أخرى، هناك من يمكنه الحصول عىلى سلاح رشاش بشكل غير مبرر وبسهولة وهناك من لا يستطيع الحصول حتى على بندقية صيد.
التشديد في التقنين يا استاذ هاني سوف يقابله تراخي اكبر مم ذي قبل. وانتشار هذه الظاهرة والمجموعات التي تحوز السلاح لن تطول حتى تتوسع اكثر فأكثر....
احنا حتى السكين اذا شافوها بالسيارة اعتقال وسجن. اتذكر ان قصص الكثير من بياعي السمك والفلّاحين الذين يحملون أدوات عملهم في سياراتهم اوقفوهم وحقّقوا معهم واهينوا وربما اعتقل بعضهم فقط لأنه حامل سكين او منجل
وماذا عن الأسلحة التي تستخدم ضد رجال الشرطة.. من وين؟
... نحن ضد اي شخص يحمل سلاح او اي آلة قتل في هذا البلد ولكن ان شأنا ان نتكلم فعلينا ان نشمل ونخص الجميع وليس جهة معينة...
والله يا استاذ هاني كأنكم تضربون بحديد بارد: الجماعة لهم قانونهم ولهم وضعهم الخاصّ بالديرة ، مجلس النوّاب امس يجتمع فقط لكي يضع مزيد من الخنق على الكلمة لكنه اعمى وكأنّه لا يسمع عن هذه الجرائم
الآن سيـأتيك طبل مغفل ليسأل ببلاهة وغباء...وماذا عن الذين يحرقون الاطارات؟
نسيت الملتوفات ماذكرتهم
ههههههههههههههه قوية قوية
للأسف السلاح منتشر وعند فئة معينة والجهات الرسمية على علم بذلك... فأصبح الوضع خطير جداً فعلى كل مواطن الحذر ..
امس بس ناشرين خبر ان واحد مبادل سلاح كلاشنكوف مقابل ١٣ جرام شبو وحكموه بس ست سنوات!!!!
ويش المطلوب يعني مؤبد؟
مع الاسف حتى تعامل الصحافة والاعلام لا يعد يذكر، باستثناء الوسط ، اما البقية نايمين في العسل.
من امن العفوبة اساء الادب
و يقولون المواطنين سواسية
لا على رايهم ويشة
رحمها الله راح دمها هدر ونحتسبها عند الله مظلومة وكلها ايام وتنسى الجريمة والقاتل بيطلع منها مثل الشعرة من العجينة بسبب الظلم والتمييز بين المواطنين .. فلو كان القاتل من فئة المغضوب عليهم لقامت الدنيا ولم تقعد في الجرائد الصفراء ووسائل التواصل للطائفيين ولكن مكتوب علينا في هالبلد نتجرع الظلم في كل يوم ومالنا إلا الشكوى إلى الله فإن الله ليس غافل عما يعمل الظالمون.
لاتصيد في الماء العكر
حسبنا الله ونعم الوكيل .. وسيذهب دم هذه البريئة هدراً لأن قاتلها من علية القوم وسيكون في رقبة كل من يدافع او يحامي القاتل
الحين تشوف عفاطيط عندهم.
صار وجوده نفس اللعبة و كل واحد راضية عليه النفس يحصله.
للاسف ولن يحاسب كالباقي ولو كان من فئه معينه لنشرت صوره في كل وسائل الاعلام
مستحييل . فهم يعتقدون بأنهمارفع واعلى وافهم من جميع المواطنين فلا بد ان يكونون مختلفين ومتفوقين على البقيه. ولا احد يستطيع محاسبتهم.