دار في مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد(25 ديسمبر/ كانون الأول2016)، معلومات جديدة حول الحملة التي شنتها بلدية المحرق لإزالة كبائن الصيادين من ساحل الغوص وكذلك بقية سواحل المحافظة منذ بداية العام 2016.

ورفع رئيس اللجنة الفنية العضو يوسف الريّس اللغط حول موضوع إزالة كبائن الصيادين من ساحل الغوص وبقية سواحل المحرق خلال جلسة أمس مفصحاً عن تفاصيل جديدة، وذلك بعد جدل واسع ومتكرر طوال الأشهر الماضية بشأن مدى مخالفة الكبائن وضرورة إزالتها وفتح السواحل للعموم بحسب وجهة نظرة بلدية المحرق، بمقابل حاجة البحارة والنواخذة والصيادين إلى مواقع يحفظون فيها معداتهم ويتواجدون بالقرب من البحر حيث ترسو قواربهم وسفنهم بما يتماشى مع طبيعة نشاطهم، وضيق المرافئ المهيئة هناك وعدم قدرتها على استيعاب أعداد أكبر، فضلاً عن تقاذف المسئوليات والتصريحات بين البلديين والبحارة والمسئولين.

الموضوع أمس بدأ حيث أدرج المجلس على جدول أعماله مذكرة صادرة عن رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي بشأن «إنشاء المزيد من المرافئ وتوسعة الحالي منها»، والتي على غرارها حضر مجموعة من النواخذة والصيادين المحترفين ممن أزيلت كبائن لهم مؤخراً، وقد تداخلوا خلال الجلسة معربين عن ضررهم وحاجتهم الملحة للخدمات والمواقع البديلة التي تتماشى مع متطلبات نشاطهم.

وهنا، شرع رئيس اللجنة الفنية يوسف الريّس في الحديث بانفعال، وقال: «الأمر مؤسف حقيقةً، وخصوصاً في ظل تشويه صلب الموضوع لغايات أخرى غير معلنة، فنحن كمجلس بلدي في الدورتين الماضيتين سبق أن طرحنا موضوع تطوير الساحل ليخدم كل فئات المجتمع بمن فيهم البحارة والهواة أيضاً، إلى جانب استفادة المواطنين والمقيمين وكذلك السواحل وغيرهم بمختلف الخدمات، لكن الحكومة لم تكن جادة في تنفيذ المشروع».

وتابع الريس متحدثاً «أوجه عتبا إلى القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف وأنتقده في وصفه البحارة ممن أزيلت كبائنهم من ساحل الغوص تحديداً بالمخالفين فهم لم يخطئوا، وكان حرياً بالجهات المسئولية أن تصحح أوضاعهم لا أن تتعامل معهم بما حدث، فالمجلس عرض مشروعات على الوزارة منذ فترة كما أسلفت دون فائدة، وأقول ان ساحل الغوص هناك من وضع عينه عليه، وإن اتهام البحارة بأمور غير أخلاقية في الكبائن التي أزيلت أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا فائدة أبداً من التشهير بالناس»، مؤكداً مجدداً «هناك يد تسعى لأن تطال ساحل الغوص، بل رأينا مجسما لمشروع سيقام على الساحل، وهذا الكلام أنا مسئول عنه شخصياً، ومستعد لتقديم الشهود على ذلك، وما إثارة مخالفات الكبائن إلا لغايات أخرى خفية».

وعاود رئيس اللجنة البيان بأن «المجلس سبق وأن طرح مشروعات تعنى بتطوير ساحل الغوص لصالح الجميع، فنحن لسنا بحاجة إلى إعداد مشروعات جديدة لأن هناك مشروعات جاهزة للساحل أصلاً، وما حقيقة الأمر إلا أن هناك من يسعى لأن يستغل الساحل واستثماره لمصالحه الشخصية، وإلا فما هو مصير مشروع سابق تم إقراره والتوافق عليه مع مختلف الأطراف ذات العلاقة (الوزارة، البلدية، المجلس البلدية)، لكن الحكومة غير جادة في هذا الصدد».

وكشف الريس عن أن «بعض البحارة طلبهم المحافظ سلمان بن هندي خلال فترة إزالة كبائنهم من سواحل المحرق، وطلب منهم السكوت حتى يتم تمرير تراخيص الصيد الخاصة بهم في المقابل وأمور أخرى، وقد خذلوا أصحابهم، فهذه هي اللعبة الحقيقية للسواحل والأراضي العامة في البحرين».

وختم رئيس اللجنة «رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه في أكثر من مرة بالإبقاء على كبائن الصيادين حتى إيجاد البديل، ولم تنفذ توجيهاته، وهذا أمر مخجل وتشف في فقراء لا كفيل لهم إلا المولى عز وجل».

من جهته، قال رئيس المجلس محمد آل سنان: «نحن مع البحارة وندعمهم ونقف معهم في كل مطالباتهم، سواء كنا في المجلس أم بخارجه، وأنا شخصياً قمت بزيارتهم ميدانياً واستمعت لطلباتهم، وبصدد التواصل مع الوزارة لرفع طلبات ومقترحات البحارة». من جهتهم، قالت مجموعة من البحارة: «تعرضنا لسرقة معداتنا من القوارب، فلا يوجد مكان نحتفظ فيه بمعداتنا، وعلى الأقل أن توفر لنا أبسط الخدمات، فليس لدينا مكان نتجه إليه في الوقت الحالي ليأوينا»، مفيدين بأن «كل مشكلاتنا وظروفنا نشرت في الصحافة والإعلام أكثر من مرة، وبإمكان كل المسئولين العودة إلى ذلك لاستشفاف الحقيقة».

وأما رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، فعلق في الموضوع متضامناً مع البحارة «تعرضت ممتلكات الصيادين المحترفين ومنقولاتهم الخاصة للتلف والضرر جراء عملية الإزالة، وحالياً يعانون من الصعوبات في استخدام تلك السواحل المكشوفة من دون حماية لهم، وتكمن هذه المعاناة في عدم توافر الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحترفين أو النواخذة، ومنها مخازن للمعدات وأدوات الصيد وبعض الخدمات مثل المياه والاستراحة التي يتجمع البحارة عادة فيها على جري العادة ضمن عمق في تاريخ الثقافة البحرية لاسيما أن المحرق كانت ومازالت متميزة في هذا القطاع ومصدر رئيسي لتأمين الأمن الغذائي الوحيد في البحرين، وهو إنزال وبشكل يومي عشرات الأطنان من مختلف أنواع الأسماك للأسواق المركزية والمحلية».

وزاد المرباطي على ما تقدم، قائلاً: «للأسف أن كل التصريحات الإعلامية وحملات التشويه التي طالت اخواننا البحارة والنواخذة، والتي تزامنت معها حملات الإزالة المتواترة والمتسارعة، لم تتطرق أو تعالج من قريب أو بعيد أي أرقام علمية، بل جاءت ببيانات خاطئة ولم تعتمد عليها حتى، في محاولة لتصغير حجم المشكلة فضلاً عن أعداد البحارة الهواة ممن تعرضوا للضرر في مصادر رزقهم، فنحن هنا نتحدث على الأقل عن 455 عائلة هددت في مصدر رزقها وقوتها اليومي».

وأوضح المرباطي أن «بحارة المحرق المحترفين يمثلون ما نسبته 57 في المئة من إجمالي عدد الصيادين المحترفين في البحرين، حيث أشارت إحصاءات صادرة عن إدارة الثروة البحرية في وقت سابق أن إجمالي عدد رخص الصيد تبلغ أكثر من 1600 رخصة محترفة»، متسائلاً عن مصير المحترفين إضافة إلى الهواة التي بينت الإحصاءات الرسمية بأن عددهم يتجاوز عددهم نحو 1870 قاربا وسفينة ويختا، ما يشير إلى أنه قد يكون أكبر تجمع لمحترفي وهواة الصيد في مملكة البحرين في جزيرة المحرق».

وعليه، أوصى المجلس بضرورة تهيئة مواقع حالية على السواحل التي يتواجد بها الصيادون المحترفون، بما يساهم في تسهيل عملية ممارسة أنشطتهم المتعلقة بالصيد (توفير المياه والكهرباء، مجلس، ومخازن، ومراسي للقوارب). بالإضافة إلى إنشاء مرافئ إضافية وتوسعة الموجود منها لاستيعاب أعداد أكبر.

13 كبينة عائلية للإيجار على ساحل البسيتين

هذا، وفي موضوع متصل، رفع المجلس قرار إلى الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بشأن تنفيذ مشروع إنشاء استراحات عائلية بساحل البسيتين العام بكلفة 8000 دينار، وذلك بعد أن سحبت وزارة المالية موازنة مشروع إنشاء ساحل نموذجي هناك من حساب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والبالغة 1.6 مليون دينار، بعد تعثره لأسباب فنية وتخطيطية منذ توقيع عقد تنفيذه في العام 2014، كما قال العضو يوسف الريس.

وجاءت فكرة مشروع الكابينات سعياً من المجلس للحفاظ على أرض مشروع الساحل النموذجي في ظل تعثر تنفيذه، وهو يتضمن إنشاء استراحات عائلية بمنطقة البسيتين مطلة على ساحل البحر يتم تأجيرها على المرتادين بمبالغ معقولة تكون في متناول الجميع. بالإضافة إلى توفير ألعاب جانبية للأطفال ومقاعد وإنارة وغيرها من الأمور الفنية.

وعلى صعيد توصيات وقرارات المجلس، فقد أوصى المجلس باستملاك عين التينة في قرية سماهيج والقسيمتين المجاورتين لها. فيما أوصى أيضاً بتوفير بديل لمستأجري محلات السوق القيصرية والتي طلبت البلدي إخلاءها لدواعي ترميمها من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار. بالإضافة إلى إقرار توصية بإقامة مهرجان تسويقي في شارع الغوص لمدة 3 أشهر بالنسبة للجزء الشمالي منه.