أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان خلال الأعوام الماضية الأخيرة، وتحديدًا في هذا العام، تشكل حافزًا قويًّا ودفعاً للوزارة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة بخطى ثابتة وقادرة على مواجهة التطلعات كافة في المرحلة المقبلة من خلال الحفاظ على مستوى الانجازات التي تحققت. جاء ذلك عَقِبَ اجتماعه الأسبوعي بالوكيل والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بالوزارة وبنك الإسكان، لمتابعة سير العمل بالمشاريع الإسكانية والآلية المتبعة في تقديم الخدمات الإسكانية، وما تمَّ إنجازه في العام 2016 على هذين الصعيدين.

وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية، أثنى وزير الإسكان على الجهود التي يبذلها موظفو الوزارة بقيادة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع، مُقدمًا شكره للجميع على ما قاموا به من أعمالٍ كان لها الأثر البالغ في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية بالجودة المطلوبة وِفْق الجدول الزَّمني المخطط لها، والتي أسهمت في نجاح تنفيذ توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 6,200 وحدة سكنية على مرحلتين، موضحًا أنَّ الإحصائيات التي تمَّ الاطلاع عليها في الاجتماع تدل على وجود مؤشرات للتحسن الملحوظ في منوال الصعود المتعلق بسير الأعمال في مشاريع المجمعات السكنية، ومشاريع مدن البحرين الجديدة التي تطلبت مجهودًا كبيرًا من قِبل الوزارة من أجل السعي نحو الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المدرجة بالخطة.

وفي هذَا السياق، استعرض الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان في عرضٍ مرئي المشاريع الإسكانية المنجزة وقيد التَّنفيذ على مستوى المملكة من العام الماضي حتى الوقت الرَّاهن، لتشمل المشاريع المنجزة حوالي 30 مشروعًا بمختلف محافظات المملكة، أما بالنسبة إلى المشاريع قيد الإنجاز بإجمالي 16,000 وحدة، منوهًا إلى مشاريع القطاع الخاص كمشروع ديار المحرق الذي يضم أكثر من 3,100 وحدة سكنية.

من جهةٍ أخرى، بين الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد عبدالرحمن الحيدان إحصاءات عدد الطلبات الجديدة التي تقدم بها المواطنون من وحداتٍ سكنية، وشقق تمليك، والتمويل بأنواعه (شراء، بناء، ترميم) مقارنةً بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى دور المعايير الإسكانية الجديدة في إتاحة شرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية والتي مكنت 90 في المئة من المواطنين من الانتفاع بمختلف الخيارات التي توفرها.

واطلع الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الوزير الحمر على قائمةٍ تضمنت حالات الإعفاءات من سداد التَّمويل بسبب الوفاة وعددها 117 حالة بقيمةٍ إجمالية بلغت مليونَيّ دينار بحريني في العام 2016، وذلك وِفْقًأ لمعايير الإعفاء في الوزارة، استنادًا إلى ما ورد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.