عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بسجن المتهم الأول لمدة 7 سنوات وبسجن المتهم الثاني لمدة 3 سنوات، وتغريم كليهما مبلغ ألف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات بقضية تزوير عملة وترويجها.

ووجهت النيابة للمتهمين (الأول 48 سنة)، و(الثاني 32 سنة) أنهما في عام 2015، المتهم الأول حال كونه عائدًا قلّد عملات ورقية متداولة قانونا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بقصد ترويجها واستعمالها، وللمتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد الترويج والتعامل العملات المقلدة موضوع التهمة سالفة الذكر على النحو المبين.

وثبت بتقرير الأدلة المادية أن العملات الورقية المضبوطة فئة 20 دينارا، المنسوب صدورها لمصرف البحرين المركزي هي عملات مزورة وفق أسلوب التقليد الكلي، وأنها قلدت بدرجة جيدة، وهي تنطلي بحالتها الراهنة على الأشخاص العاديين فيقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة، وكذلك ذات الأمر بالنسبة للعملة السعودية.

وقال المتهم الثاني إن ما نسب إليه بعضه صحيح، وأن ماحصل بالضبط هو أنه كان مسجونا في سجن جو قبل 7 أو 6 سنوات، حيث كان يقضي عقوبة بجريمة السرقة بالإكراه، وتعرف على المتهم الأول هناك، فقد كان الاخير مسجونا بقضية تزوير أموال. وبعد خروجهما من السجن مارس حياته الطبيعية، وقبل حوالي 3 أو 4 أشهر التقى بالاول في مقهى بمنطقة الحورة خلف الكنيسة، فشرح له حاله، حيث كان مفلسا ومحتاجا للمال، فأخذ رقمه منه. وبعد حوالي شهر اتصل به فدعاه للحضور إلى منطقة مدينة حمد ببيت عمه مقر سكنه، وهناك طلب منه الاول العمل معه، فسأله عن نوعية العمل فقال لي انه سيعطيه مبلغا من المال وله نسبة قدرها 40 في المئة.

وقال له إنه لم يفهم حيث انه لم يكمل دراسته وطلب منه أن يكلمه بما يفهمه، فقال له الاول إن المبالغ مضروبة، فسأله عن معنى ذلك فقال له إنه يملك أموالا مزورة، ولا يمكن لأحد أن يكتشف ذلك التزوير.

وبدأ عمل المتهمين بتسليم المتهم الاول للثاني مبلغا قدره 300 دينار بحريني من فئة 20 دينارا، ومبلغ 3000 ريال سعودي من فئة 500 ريال سعودي، وأخذه بسيارته الى منطقة المنامة بالقرب من الكنيسة، وكان يعلمه كيفية صرف المبلغ. وفي أحد الايام، أوقف شرطي المتهم الثاني وأخبره بأنه لاحظ قدومه لمدة يومين. فأقر المتهم الثاني للشرطي أن المتهم الأول استغل حاجته للمال، وفي المطعم كان يسلمه نسبة من المبلغ التي استبدلها بالصحيحة، ويطلب العشاء، و«لأنه يعلم أنني لدي اطفال وأحتاج للمال، فما كان مني إلا أن أوافق على العمل معه لهذا السبب ولحاجتي للمال».

وعليه تم إعداد كمين للمتهم الأول والقبض عليه وهو متلبس أثناء الاستلام والتسليم بين المتهم الأول والثاني.