التقى يوم الأربعاء الماضي (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وفد من الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بنائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالقضيبية، للتباحث في عدد من القضايا التي تهم العمال.

وعن اللقاء، صرح الأمين العام للاتحاد العام للنقابات حسن الحلواجي، قائلاً: «أكدنا أهمية الاتفاق الثلاثي، والدور المتميز الذي قام به سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، وقد أوضحنا لسموه أنه لايزال هناك أربعون عاملاً مفصولين من القطاعين العام والخاص، لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن».

وأضاف الحلواجي «بيّنا لسموه أن الحل الكامل لهذا الملف سيكون بمثابة اثبات أننا تجاوزنا المرحلة الماضية وتداعياتها وبدأنا السير نحو مستقبل أفضل».

وتابع «قلنا بصراحة، إن إكمال ملف الاتفاق الثلاثي يحتاج لتدخل مباشر وصريح من قبل الحكومة، وتعاون من كل أطراف الانتاج»، مبينا أن كون «كلا طرفي الحكومة وأصحاب العمل، ممثلين بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO GB وهذا مكسب لمملكة البحرين ويترتب عليه أن يكون هذا دافعا للمزيد من العمل للانتهاء مما تبقى من بنود الاتفاق الثلاثي الذي أشرفت على إبرامه المنظمة، وخاصة أننا بعد نحو شهرين من الآن ،أي في (10 مارس/ آذار 2017) سنكمل ثلاث سنوات بالتمام على هذا الاتفاق. ونحن من جانبنا كاتحاد عام أبدينا كل إيجابية وخصوصا فيما يتعلق بسمعة البحرين، لذا نعتقد أن إكمال ملف المفصولين وإعادة بقيتهم إلى أعمالهم، هو الجواب المناسب لما نقوم به».

وذكر الأمين العام «قدمنا مقترحاً بتأسيس مجلس أعلى للحوار الاقتصادي الاجتماعي، وذلك ليتسنى تكاتف أطراف الانتاج الثلاثة إزاء الأزمة الاقتصادية في المنطقة، على أن يقدم هذا المجلس الدراسات والمشورة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وذلك من خلال المقارنة بين السلة الغذائية والأجور، وخاصة في ظل الأسعار المتغيرة للسلع وثبات الأجور، وبينّا لسموه وجود العديد من التجارب في هذا النوع من المجالس عربيا ودوليا».

كما تطرق الاجتماع بين وفد الاتحاد العام وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إلى أهمية المتابعة التنفيذية للعديد من القضايا المهمة، ومن ضمنها تأخر دفع الأجور في بعض الشركات، والعقود المؤقتة التي يشغّل بموجبها البحرينيون الآن، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار للعامل».

كما تحدث وفد الأمانة عن قضية قائمة 1912 التي لم تصل لحل نهائي، فالموظفون من هذه القائمة لم يتم تسكينهم في الوظائف التي يعملون فيها منذ مدة طويلة وآن الأوان لتثبيتهم كموظفين وعدم الاحتجاج بكونهم متدربين كما تقول بعض التصريحات فلا يمكن لعملية تدريب أن تستمر كل هذه السنوات».

ولفت وفد الاتحاد العام للنقابات، إلى «أهمية تعزيز فاعلية اللقاءات بين الاتحاد وبين وزارة العمل وغرفة التجارة كممثل لأصاحب العمل وخلق شراكة إيجابية مع الاتحاد لتكون هناك فرصة لايجاد حلول للمشاكل العالقة وخصوصاً عدم تفاعل عدد من الشركات مع الجهود لإكمال ملف الاتفاق الثلاثي، وبعضها يقوم بتوظيف البحرينيين بعقود مؤقتة، في ظل تدني الأجور وتراجع بعض الشركات عن المكتسبات التي حصل عليها العمال بما في ذلك التراجع عن الالتزام بآلية التفاوض التي تم إقرارها والتي صدرت بشأنها مذكرة تفاهم بين طرفي الغرفة والاتحاد العام».

وقد تجاوب سمو الشيخ محمد بن مبارك مع ما طرحه وفد الاتحاد، موكداً استعداده للتواصل والعمل من أجل السعي إلى حل الملفَّات المطروحة.