عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين اسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وامانة سر احمد السليمان، 6 متهمين بالسجن 3 سنوات لمتهم والحبس سنتين لثلاثة متهمين، وحبس آخرين لمدة سنة بقضية اخفاء مطلوبين ومعاونتهم على الهروب.
وادانت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في غضون شهر (أبريل/ نيسان 2016)، أخفى المتهم الأول بنفسه شخصاً مطلوباً محكوماً عليه في جنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت مع علمه بذلك، كما عاون المتهم المطلوب سالف الذكر وآخرين مجهولين على الفرار من وجه القضاء بأن قام بتحويل ملكية القارب المستخدم في عملية الهروب إلى جمهورية إيران باسمه، أما المتهم الثاني فقد عاون المتهم المطلوب وآخرين مجهولين على الفرار بأن قام بشراء القارب من المتهم الرابع لاستخدامه لهروب المتهمين الى جمهورية ايران، بينما عاون المتهم الثالث المتهمين المطلوبين «ابنه وآخر» على الفرار من وجه القضاء بأن قام بإنزال القارب في البحر ونقل المتهمين واخرين بواسطة سيارة إلى ساحل البحر تمهيدا لهروبهم الى جمهورية ايران، أما المتهمون الرابع والخامس والسادس، فقد اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث لمعاونة المطلوبين وآخرين مجهولين على الفرار من وجه القضاء بأن قام المتهم الرابع ببيع قاربه على المتهم الثاني مع علمه بأنه سيستخدم لهروب متهمين الى جمهورية ايران في حين قام المتهم الخامس بتركيب ناقل حركة لمحرك القارب دون تقاضيه أي مقابل، وقام المتهم السادس بمساعدة المتهم الثالث في انزال القارب الى البحر.
وكان ملازم اول أفاد بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.
في المقابل اعترف المتهم الاول تفصيلا بارتكاب الواقعة وقال ان احد الهاربين هو ابن خاله ومحكوم عليه بقضيتين بالسجن 10 سنوات لمجموعهما وانه دائم التواصل معه والذي طلب منه بيع سيارته للحصول على المال لشراء قارب لتهريبه وبالفعل باعها بمبلغ 1600 دينار.
وبخصوص تفاصيل الواقعة فانها تتمثل في أن هناك متهماً هارباً ومحكوماً عليه بالسجن لمدة 5 سنوات لكل قضية في قضيتين، والمتهم الهارب ابن المتهم الثاني والمطلوب على ذمة 5 قضايا تمكنا من الفرار من وجه القضاء والهرب الى جمهورية ايران بمعاونة المتهمين من الأول حتى السادس مع علمهم بأن المتهمين مطلوبان للجهات الأمنية، وكان ذلك بقيام المتهم الاول بالتواصل مع المتهم الهارب الأول والالتقاء به خفية واصطحبه الى منزله، اذ كان مختفيا في زي النساء ومكث في منزله بمنطقة المالكية من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الحادية عشرة مساء والذي اخبره بواقعة التحضير لعملية هروبه وآخرين الى جمهورية ايران باستخدام قارب اتفق معه على شرائه باسمه لابعاد الشبهة على ان يقوم المتهم الثاني بعملية الشراء وبالفعل تمكن هو والمتهم الهارب الثاني من التواصل مع المتهم الثاني والذي قام بالبحث عن قارب وتوصل للمتهم الرابع والذي اخبره برغبته في شراء القارب الخاص به لاستخدامه في عملية تهريب المتهمين واخرين ووافق على البيع وتنفيذ اتفاق المتهمين الهاربين ونقل ملكية القارب باسم المتهم الاول وذلك لابعاد الشبهة، وبعد عملية الشراء تواصل المتهم الهارب الابن مع المتهم الثالث وهو ابن شقيقة المتهم الرابع من اجل تجهيز القارب للابحار وتنزيله في البحر لاتمام عملية الهروب وقام المتهم الثالث بشراء بطاريات للقارب بمبلغ 52 ديناراً دفعها من ماله الخاص وكان معه المتهم الثاني، وقام المتهم السادس والذي كان يعلم بواقعة الهروب وتجهيزها بمساعدة المتهم الثالث والثاني في تنزيل القارب إلى البحر استعداداً للهروب، وحال وجود القارب في البحر سرق منه ناقل الحركة فقام المتهم الثالث باخبار المتهم الهارب بذلك والذي دبر له مبلغ شراء ناقل حركة اخر.
وقام المتهم الخامس بمعاونة منه بتركيب ناقل الحركة وصيانة القارب مجانا، وعقب تجهيز القارب قام المتهم الثاني بنقل نجله الهارب وآخر الى القارب، وقام المتهم الثالث بنقل المتهم الهارب الآخر وآخرين الى القارب، واقلع القارب من مياه البحر واستطاع المتهمين الهاربين من الفرار والوصول إلى جمهورية ايران.
العدد 5224 - الأحد 25 ديسمبر 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1438هـ