انتهت انتخابات المجالس البلدية في عمان مساء أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016) على مستوى المحافظات والولايات، في ثاني اقتراع من نوعه في تاريخ السلطنة الخليجية ترشحت فيه 23 امرأة.

وأغلقت صناديق الاقتراع كما هو مقرر عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) وبدأت عمليات الفرز مباشرة على ان تعلن النتائج النهائية في مؤتمر صحافي تنظمه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات صباح اليوم (الاثنين).

وكان الناخبون توجهوا منذ الصباح إلى مكاتب الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد لاختيار مرشحيهم للمجالس البلدية.

وينتخب العمانيون المسجلون في اللوائح الانتخابية وعددهم 623 ألفاً و224 ناخباً، 202 عضو لتمثيلهم لمدة أربع سنوات في 11 مجلساً بلدياً يتنافس على مقاعدها 731 مرشحاً بينهم 23 امراة.

وشهدت مراكز الانتخاب في مسقط إقبالاً للناخبين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، فاقت نسبة المشاركة خمسين في المئة. ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، انتخبت أربع نساء من بين 46 ترشحن.

وقالت جوهرة الزدجالي لـ «فرانس برس» بعدما أدلت بصوتها في مدرسة في مسقط «نُعوّل على هذه المجالس البلدية ونتمنى أن يكون لها دور أكبر وحقيقي».

وقال الناخب أحمد بن حسن «العملية منظمة والأمور تسير بانضباط، ولكن حتى الآن الإقبال متوسط أو معقول وإن كانت انتخابات المجالس البلدية لا تجد الاهتمام من المواطنين مثل انتخابات مجلس الشورى».

وأضاف «أشعر حتى الآن بأنها ليست قوية، ولكن ربما لأنها المرة الثانية التي يتم فيها الانتخاب فسابقاً كانت (تتم) بالتعيين».

-منذ 1939- انشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه.

وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4,5 ملايين نسمة 46 في المئة منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.

وبعد الاحتجاجات، أمر السلطان قابوس بتعديل القانون الأساسي للدولة لإعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة تشريع ومراقبة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس. وقال إن المجلس البلدي يختص «في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».

تحتل سلطنة عمان موقعاً اقتصادياً وسياسياً مميزاً إذ أنها تقيم علاقات جيدة مع الدول الخليجية النفطية الغنية ومع منافستها إيران.

ولعبت السلطنة العضو في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة دور وساطة للإفراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن. كما استضافت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.