شهدت البورصة السعودية ارتفاعا قويا اليوم الاحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016) استجابة لإعلان الميزانية الحكومية لعام 2017 والتي تتضمن زيادة في إنفاق الحكومة بينما سجلت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى أداء ضعيفا وهبطت البورصة المصرية بفعل جني للأرباح.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 في المئة إلى 7191 نقطة مع ارتفاع حجم التعاملات لأعلى مستوياته فيما يزيد عن أسبوع.

ورحب المحللون الماليون بشكل عام بالميزانية والتي تضمنت توازنا بين الحاجة إلى مواصلة خفض العجز المالي للمملكة مع دعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. لكن كثيرين قالوا إنها لن تستطيع تفادي مزيدا من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العام القادم والذي بلغ 1.4 في المئة في 2016.

وقالت جدوى للاستثمار في تقرير عقب إعلان الميزانية "نتوقع أن يواصل الاقتصاد الهبوط في 2017 تحت ضغط تباطؤ النمو في قطاع النفط بينما من المتوقع أن يتعافى نمو القطاع غير النفطي لكن بشكل ضعيف."

وتوقع البنك الأهلي التجاري أن ينكمش الاقتصاد واحدا في المئة في 2017 مع قيام المملكة بخفض إنتاجها النفطي تماشيا مع اتفاق منظمة أوبك وأن ينمو القطاع غير النفطي 1.2 في المئة فقط.

ورغم ذلك قفز سهم السعودية للكهرباء 8.7 في المئة بعدما قالت الحكومة في الميزانية إنها سترفع أسعار الوقود المحلي والكهرباء بنسب مختلفة قبل نهاية العام.

وحقق قطاع البتروكيماويات أداء قويا وارتفع مؤشره 2.2 في المئة بعدما قالت الحكومة إنها لن ترفع أسعار الغاز اللقيم قبل عام 2019. وضغطت زيادة أسعار الغاز اللقيم في ميزانية 2016 على هوامش أرباح بعض منتجي البتروكيماويات.

وارتفع سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء 1.9 في المئة بعدما تعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وقالت إنها قامت بتسوية متأخرات للقطاع الخاص ووعدت بتسوية الفواتير في المستقبل خلال 60 يوما من تلقيها. وتضرر قطاع الإنشاءات بسبب التأخيرات في تلقى مستحقاته المالية من الحكومة.

وزاد سهم زين السعودية 1.9 في المئة بعدما قالت شركة الاتصالات إنها تجري محادثات لبيع أبراجها لاتصالات المحمول لكونسورتيوم من عدة شركات.

لكن سهم منافستها اتحاد اتصالات (موبايلي) تراجع 0.2 في المئة بعدما قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) التي تملك حصة فيها قدرها 27.4 في المئة إنها اتفاقية الإدارة مع موبايلي انتهت وإن الشركتين تتفاوضان حول تحالف فني جديد.

وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج لم تشهد أسواق الأسهم الرئيسية تحركات تذكر وكانت التعاملات هزيلة مع غياب المستثمرين الأجانب في عطلة عيد الميلاد.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع صعود الأسهم بشكل عام رغم هبوط سهم ماركة للتجزئة والضيافة 3.1 في المئة. وارتفع السهم الأسبوع الماضي بعد أنباء عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مع ارتفاع سهم اتصالات 0.6 في المئة. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة مع هبوط سهم أوراسكوم للاتصالات 4.6 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

لكن سهم العربية لحليج الأقطان قفز 5.9 في المئة بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على تقسيمها إلى شركتين.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.5 في المئة إلى 7191 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3525 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4439 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 10395 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 1.4 في المئة إلى 12251 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5700 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 5731 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر واحدا في المئة إلى 1211 نقطة.