صرح رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب النائب جمال بوحسن، بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بحضور النواب اعضاء اللجنة، وبحضور وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف والمدراء العامين للبلديات والوكلاء المساعدين، والمدراء وذلك لمناقشة محاور ومواضيع اللجنة.
واشار النائب بوحسن الى أن اللجنة ناقشت جميع محاور عملها واتضح للجنة أن هناك بعض الالتزام لدى الوزارة، الا ان هناك بعض القصور في بعض آليات تنفيذ بعض القوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل في مجال الاعلانات، وقد اطلعت اللجنة على سير تحصيل المديونيات، وارتأت اللجنة أن عملية التحصيل بلغت مليوناً و800 الف دينار لم يتم تحصيلها من شركات الإعلانات المتعاقد معها، وهذا المبلغ يعتبر هدراً للمال العام، ويجب على الوزارة سرعة تحصيله بالطرق القانونية.
واضاف النائب جمال بوحسن أن اللجنة ناقشت آليات وطرق ترسية المزايدات ومدى التزام الوزارة بالقوانين والشروط ذات الصلة.
كما قال النائب بوحسن إن الاجتماع تطرق الي ضرورة حماية الشركات والمستثمرين والتجار البحرينيين في هذه المزايدات، كما حثت اللجنة خلال الاجتماع وزارة البلديات على ضرورة مراعاة المعتقدات الإسلامية والعادات والتقاليد البحرينية الاصلية في وضع الاعلانات والالتزام بما لا يخدش الحياء العام.
كما بين رئيس لجنة الإعلانات النائب جمال بوحسن إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون للإعلانات جديد بدل القانون القديم المعمول به والذي قبل أكثر من ثلاثين سنة ويجب ان يلبي القانون الجديد حاجة السوق ويحمي جميع الأطراف ذات الصِّلة.
وأضاف رئيس اللجنة أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون بوضع التوصيات والملاحظات لرفعها الى المجلس لمناقشتها خلال الأسابيع المقبلة.
