أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان خلال الأعوام الماضية الأخيرة، وتحديدًا في هذا العام، تشكل حافزًا قويًّا ودفعاً للوزارة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة بخطى ثابتة وقادرة على مواجهة التطلعات كافة في المرحلة المقبلة من خلال الحفاظ على مستوى الانجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بالتخطيط المدروس والطموح إلى الوصول إلى المزيد من الاستقرار لأبناء هذا الوطن.

جاء ذلك عَقِبَ اجتماعه الأسبوعي بالوكيل والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بالوزارة وبنك الإسكان، لمتابعة سير العمل بالمشاريع الإسكانية والآلية المتبعة في تقديم الخدمات الإسكانية، وما تمَّ إنجازه في العام 2016 على  هذين الصعيدين، فضلاً عن التركيز على استعدادات الوزارة للعام المقبل وخططها واستراتيجياتها في سبيل الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة من إنشاء مناطق جديدة، واستكمال مناطق قائمة، والتحضير لبرامج توزيع وحدات إسكانية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الجديدة لبنك الإسكان وخططها لتعزيز التَّعاون مع الوزارة بإدراج مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في حلحلة الملف الإسكاني.

وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية، أثنى وزير الإسكان على الجهود التي يبذلها موظفو الوزارة بقيادة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي عبدالله بو هزاع، مُقدمًا شكره للجميع على ما قاموا به من أعمالٍ كان لها الأثر البالغ في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية بالجودة المطلوبة وِفْق الجدول الزَّمني المخطط لها، والتي أسهمت في نجاح تنفيذ توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 6,200 وحدة سكنية على مرحلتين، موضحًا أنَّ الإحصائيات التي تمَّ الاطلاع عليها في الاجتماع تدل على وجود مؤشرات للتحسن الملحوظ في منوال الصعود المتعلق بسير الأعمال في مشاريع المجمعات السكنية، ومشاريع مدن البحرين الجديدة التي تطلبت مجهودًا كبيرًا من قِبل الوزارة من أجل السعي نحو الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المدرجة بالخطة.

وفي هذَا السياق، استعرض الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان في عرضٍ مرئي المشاريع الإسكانية المنجزة وقيد التَّنفيذ على مستوى المملكة من العام الماضي حتى الوقت الرَّاهن، لتشمل المشاريع المنجزة حوالي 30 مشروعًا بمختلف محافظات المملكة، أما بالنسبة إلى المشاريع قيد الإنجاز بإجمالي 16,000 وحدة، منوهًا إلى مشاريع القطاع الخاص كمشروع ديار المحرق الذي يضم أكثر من 3,100 وحدة سكنية.

من جهةٍ أخرى، بين الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد عبدالرحمن الحيدان إحصاءات عدد الطلبات الجديدة التي تقدم بها المواطنون من وحداتٍ سكنية، وشقق تمليك، والتمويل بأنواعه (شراء، بناء، ترميم) مقارنةً بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى دور المعايير الإسكانية الجديدة في إتاحة شرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية والتي مكنت 90 في المئة من المواطنين من الانتفاع بمختلف الخيارات التي توفرها.

وأردف الحيدان أنَّ الآلية الجديدة لتوزيع التمويل التي اعتمدتها الوزارة هذا العام جاءت ضمن مساعي الوزارة نحو الاستغلال الأمثل لموازنة الحكومة المعتمدة والحد من هدر المال العام، موضحًا أنَّ عملية تحديث البيانات التي استقطبت أكثر من 35 ألف مواطن لها الدور في تسهيل إعداد قوائم مستحقي الخدمات الإسكانية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يحدث المواطنون بياناتهم لدى الوزارة بشكلٍ مستمر.

واطلع الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الوزير الحمر على قائمةٍ تضمنت حالات الإعفاءات من سداد التَّمويل بسبب الوفاة وعددها 117 حالة بقيمةٍ إجمالية بلغت 2 مليون دينار بحريني في العام 2016، وذلك وِفْقًأ لمعايير الإعفاء في الوزارة، استنادًا إلى ما ورد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وثمَّن مدير إدارة الموارد البشرية والمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة دور قسم تقنية المعلومات في طرح الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر الموقع الالكتروني، وتدشين تطبيق الهاتف الذكي، والتي أسهمت في تخفيف عبء الحضور الشخصي للمواطنين لتقدم أصحاب الطلبات الاسكانية أو الراغبين  بها، مما خفف العبء كذلك على موظفي قسم خدمات الزبائن بنسبة تزيد على 75 في المئة، وأسهم كذلك في تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

وفي ختام الاجتماع اطلع الوزير الحمر على خطة بنك الإسكان في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية بالعام المقبل، وما أنجزه من مشاريع وِفْق استراتيجيته للعام 2016، وتباحث أوجه التَّعاون في دعم العمل الإسكاني بما يسهم في حلحلة الملف الإسكاني، مشيدًا بدور بنك الإسكان الذي أسهم بشكلٍ كبير في معاونة الوزارة على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة الممكنة.