عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السابع عشر برئاسة جميلة سلمان، وعضوية بدر محمد عادل.
وناقشت اللجنة الطلب المحال من قبل مجلس النواب بشأن طلب مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرين الصادر العام 1963، والمتضمن مقترحاً بمنح الجنسية البحرينية لمن ولد في البحرين لأب أسقطت جنسيته البحرينية، ولم يكتسب جنسية أخرى وكانت أمه بحرينية عند ولادته.
يشار إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريّاً.
لا وين يعطون الجنسية حق الابناء هذا كلام فاضي 3 سنوات تعرض في الصحف انا بحريني و زوجتي سعودية 5 سنوات و 6 شهور متقدم للحصول على جنسية لزوجتي بالزوجيه ولا حس ولا خبر بعد ابن البحرينه ينسه لكم الله
الحين وصلت حتى إذا الجد مسقطة جنسيته والأب والأم بحرينين ما يحصلون الأحفاد الجنسية.
الله يا بحرين
استبدل شعب أصيل با ناس من كل أقطار الأرض
العقاب للشخص نفسه ام للابناء ايضا